اخبار العراق الان

تتطلب المرحلة التي يمر بها العراق اتخاذ اجراءات لتشجيع عودة رأس المال الهارب وعلاج المشاكل التي تعترض توطين الاموال المحلية او جذبها الى الداخل من خلال تشريع القوانين والانظمة الاقتصادية والاستثمارية التي تضمن حقوق المستثمر المحلي والاجنبي وترسم العلاقة القانونية بما يتلاءم مع البيئة المحلية ومعطيات النظام العالمي الجديد .

وعن هذا الموضوع رأت الاكاديمية الدكتورة عبير محمد جاسم ، ان دعم وتنمية القطاع الاستثماري الداخلي وتطوير الانظمة الخاصة بالشركات المحلية الاستثمارية يمثل عاملا مهما في عودة رؤوس الأموال المهاجرة.

ودعت جاسم في حديث صحفي ” الى قيام ادارة اقتصادية في الدولة لها تاثير قوي في انهاء جميع المشاكل التي تعترض سبيل المستثمر كالاجراءات الروتينية في انجاز المعاملات والمتطلبات اللازمة لمشروعاته الاستثمارية، فضلا عن تسهيل اجراءات الخصخصة في القطاع العام وما تمتلكه الدولة في الشركات المساهمة .

واضافت ان الوضوح والشفافية، لا سيما في السوق المالية، يوفران الثقة للمستثمر من الداخل او الخارج لانهما يعطيان الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار ، مشيرة الى ضرورة الاهتمام بتطوير التكنولوجيا في جميع الانشطة الاقتصادية ومواكبة متطلبات النشاط الاستثماري وتوفير أجهزة مالية مصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية من اجل تحقيق نمو استثماري في العراق.

واشارت الى ان ظاهرة هروب رؤوس الاموال ،بصورة عامة، تشكل اثارا سلبية في نمو اقتصاد الدول النامية، حيث يمثل راس المال ابرز عناصر الانتاج ويعتمد عليه الناتج المحلي بشكل كبير ، وعليه فان نزوح رؤوس الاموال يعد انخفاضا لمساهمة راس المال الاجنبي في الناتج المحلي ، وحينما يستخدم النقد الاجنبي لتمويل عمليات انتقال رؤوس الاموال الى الخارج فان مستويات الاستيرادات سوف تتاثر سواء اكانت استيرادات راسمالية او وسيطة وهذا يؤثر سلبا في الناتج المحلي ايضا .

وبينت  قد يكون اثر انتقال راس المال الى الخارج خطيرا في وقت الازمات ، فالازمات الاقتصادية يترتب عليها المزيد من هجرة رؤوس الاموال ، وللحد من تلك الظاهرة لابد من اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتعديل ادوات السياسة النقدية .

واكدت جاسم  ضرورة الافادة من ظاهرة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتدني عائد الاستثمار الخارجي ومخاوف تجميد الاموال في الخارج وتوظيفها في عودة الاموال العراقية، لافتة الى ان عودة جميع الاموال من الدول الاجنبية بشكل سريع وتلقائي تعد امرا صعبا ، بسبب كبر حجم الاموال المهاجرة وتنوع الاستثمارات بين قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، اضافة الى القيود التي تضعها الدول الاجنبية على تلك الاموال ، ما يتطلب استغلال  العلاقات السياسية بين البلدان وهذا ما يتطلب آليات مناسبة لجذب هذه الاموال بشكل منظم وتدريجي .

وخلصت جاسم الى القول بأن: عمليات اعادة الاموال المهاجرة تتطلب توفير المناخ الاستثماري الملائم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستوى كفاءة الادارة لجميع فروع النشاط الاقتصادي ، والحد من العجز في الموازنة العامة عن طريق التشديد في الانفاق مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم التخفيض الحاد في الانفاق العام لانه يؤدي الى التاثير سلبا في حجم الاستثمار الخاص ، وبالتالي يقلل الانفاق على البنية الاساسية والقطاعات العامة الانتاجية ، واخيرا التركيز على الدور الرقابي للبنوك والمؤسسات المالية التي تشمل مراقبة الحد الادنى لكفاية رؤوس الاموال ومعالجة التركيز الائتماني ووضع حدود لإقراض المساهمين وتحديد نسبة السيولة اضافة الى تفعيل قوانين مكافحة غسيل الاموال .

المصدر / الصباح

مرتبط