اخبار العراق الان

عدت الخبيرة في شؤون الاقتصاد د.سلام سميسم تصريحات اللجنة المالية النيابية الاخيرة بالمنطقي جدا ” .

وبينت خلال تصريحا خصت به ” NEN عراق ” ان تصريحات اللجنة المالية النيابية  التي ذكرت بها ان التعيينات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في كافة الجهات الممولة مركزياً متوقفة ، فضلا عن ايقاف التعيينات من درجة مدير عام فما فوق، إلا في حالة وجود درجة مخصصة لذلك”، انه يتفق مع الحالة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي و ظاهرة العجز في الموازنة العامة حسب قول الخبيرة سميسم.

وتعتقد الخبيرة الاقتصادية ان هذا الامر هو نتاج طبيعي لما يعانيه العراق من شحة السيولة المالية من جهة و من تفاقم النفقات العسكرية من جهة اخرى ، في الوقت الذي يستثمر البعض حاجة المواطنين للوظائف فيعلنون اعطاء الدرجات الوظيفية التي تشكل في حقيقة الامر استثمارا لحاجة المواطنين من اجل تحقيق دعاية انتخابية مبكرة .

وكشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عن الإيرادات المتوقعة في موازنة عام 2017 والتي تقدر بـ79 مليار دينار، إضافة إلى اجمالي النفقات البالغة 100 مليار دينار.

وفي مؤتمر صحفي للجنة داخل البرلمان حضرته ” NEN عراق ” ذكرت بأن “الايرادات المتوقعة في موازنة عام 2017، تقدر بـ 79 مليار دينار، وبسعر 42 دولار للبرميل الواحد، وبنسبة 3 مليون و750 الف برميل يومياً، وبسعر صرف (1182) للدولار الواحد” , وأضافت اللجنة في تصريحاتها، أن “اجمالي النفقات بلغ 100 مليار، تنقسم الى (25) استثمارية، و (75) تشغيلية”، موضحا أن “حصة اقليم كردستان تبلغ (17%) من ضمنها مستحقات الشركات النفطية في الاقليم “.

منوها إلى “فرض رسوم اضافية تقدر بـ(25) الف دينار على جميع تذاكر السفر”.

وتضمن مشروع موازنة العام القادم بحسب اللجنة المالية “تخفيض اعداد السيارات للمسؤولين، بمعدل 5 سيارات لرؤساء السلطات الثلاث، و4 سيارات لكل نائب لرئيس مجلس النواب، و3 سيارات لوكلاء الوزارات ومن بدرجتهم، إضافة إلى سيارتين للمدراء العامين”.

وأشارت، إلى “تخفيض عدد الموظفين بنسبة 25% ، وايقاف كافة المؤتمرات الخارجية، وتقليل نفقات الايفاد وايام السفر، فضلا عن غلق كافة القنصليات والممثليات التجارية والعسكرية والثقافية ودمجها مع السفارات”، مؤكدة في الوقت نفسه “استقطاع نسبة 4.8 % من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين، لدعم الحشد الشعبي والنازحين”.

شارك هذا الموضوع:

مرتبط