ارتفاع القروض إلى 15 مليار دولار

بغداد / SNG

قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، إن قروض العراق الداخلية والخارجية ارتفعت من ما يقارب 10 مليارات دولار في موازنة 2016، إلى 15 مليار دولار في موازنة 2017.

وأوضح حيدر، في تصريح صحافي أن “العراق في موازنة العام الجاري اقترض داخلياً وخارجياً ما يقارب 10 مليارات دولار، إلا أنه عاد في هذا العام في وتيرة تصاعدية بحالة الاقتراض لتصل إلى 15 مليار دولار في العام المقبل”، لافتاً إلى أن “هذه القروض ستكون لأغراض الأعمار والتسليح وبعض المشاريع الضرورية”.

وأشار إلى أن “الجهات المانحة للقروض في موازنة العام المقبل هي كما في التالي (500) مليون دولار من اليابان، و(800) مليون دولار من البنك الإسلامي، ومليار ونصف من جايكا، و(600) مليون دولار من (KFW) الألمانية، و(160) مليون دولار من إيطاليا، و(500) مليون دولار من البنك الدولي، و(500) مليون دولار من السويد، و(2،7) مليار دولار من أميركا؛ لتمويل وزارة الدفاع، و (4،7) مليار دولار قروض خارجية وداخلية أخرى لم يذكر من هي الجهات التي ستقرض العراق، فضلا عن قروض أخرى”، لافتاً إلى أن “إقليم كردستان غير مشمول بهذه القروض نهائياً”.

وبين أن “الإيرادات النفطية في موازنة العام المقبل بلغت 67 تريليون دينار، والايرادات غير النفطية المتأتية من الرسوم والجباية والضريبة والجمارك بلغت 11،6 تريليون دينار”.

وقال عضو في اللجنة المالية النيابية، إن المصروفات الفعلية للدولة لا تتجاوز 70 تريليون دينار، بحسب البيانات التي نجمعها للعام الجاري.

وخصصت الحكومة في الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 500 مليار دينار عراقي لإعمار المدن المدمرة بفعل إرهاب داعش والأعمال العسكرية جراء تحرير المدن من داعش.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، في وقت سابق، إن موازنة العام المقبل خالية من الجانب الاستثماري إلا أنها تضم 25 تريليون دينار قيدت كاستثمار لكنها لسد ديون الشركات العاملة في العراق.

وشرع مجلس النواب، في وقت سابق، بقراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام المقبل، بعد تسلمها من مجلس الوزراء.