اخبار العراق الان

Wed, 02 Nov 2016 16:46:38

تعتزم السلطة التشريعية بصفتها الرقابية ان تضع استجوابات ثلاثة وزراء يقودون اربع وزارات وهم كل من وزير الخارجية ابراهيم الجعفري وسلمان الجميلي وزير التخطيط والتجارة ايضا بالوكالة وكذلك وزيرة الصحة عديلة حمود، تلك الاستجوابات اتت على ان الوزراء لم يكونوا بالمستوى المطلوب في ادارة تلك الوزارات وان اكمال مراحل الاستجواب تمت وارسلت الى الجهات القانونية لغرض ارسالها الى هيئة الرئاسة واستدعاء الوزراء للاستجواب.
وقالت النائب عن جبهة الاصلاح عالية نصيف  ان الاجراءات القانونية والشكلية لقبول رئاسة البرلمان لطلب الاستجواب وزير التجارة والتخطيط تم احالـتها الى اللجنة القانونية النيابية وتم تقديم كافة الاسئلة المتعلقة بالاستجواب يتكون من 6 اسئلة.
وبينت نصيف ان “جميع الوزارات بما فيها الدفاع تخص رئيس الوزراء بمايسمى الحاجة للموافقة على الاستثناء بالدعوات المباشرة لتمرير العقود والصفقات في الوزارات بتلك الطريقة ، مقابل الكومشنات”.
من جهة اخرى اعلن عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري ان “بعد جمع تواقيع 56 نائباً بالبرلمان العراقي لإستجواب وزير الخارجية، باشرنا بجمع الوثائق والمعلومات حول شبهات الفساد في الخارجية العراقية”.
وقال نوري  أن “الاستجواب مع الجعفري داخل مجلس النواب يتعلق بملفات فساد تخص السفارات والسلك الدبلوماسي، إضافة الى مخالفات إدارية ومالية”.
واضاف نوري إنّ “اللجنةَ ماضيةٌ باستجواب الجعفري، بسبب المخالفاتِ الماليةِ والمحسوبيةِ في وزارة الخارجية، إضافةً الى وجود تجاوزاتٍ بسفارات العراقِ بالخارج، وتطاولٍ على المال العامّ، مشيراً الى أنّ الحصولَ على التواقيع اللازمةِ لاستجواب الجعفري ليست بالقضية الصعبة، على حدِّ تعبيرِه”.

وتابع أن "وزيرة الصحة سيكون لها نصيب في الاستجوابات القادمة بشان ملفات تشوبها الصفقات الفاسدة وتحكم افراد عائلتها بقرارات الوزارة لاسيما في الامور التي تخص التنقل والتعينات وبعض العقود ".