نشرت بواسطة: admin2 في متفرقة 7 نوفمبر, 2016 1 زيارة

قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام عبار، إن المحافظة لم تستلم من 2014 ولغاية الآن ديناراً واحداً، لافتاً إلى أن الثوابت الدستورية لا يمكن عبورها عبر إدارة جديدة للمحافظة أو حاكم عسكري على رأس السلطة في نينوى.

وأوضح عابر، في تصريح صحافي أن “المحافظة تمتلك 11 وحدة إدارية محررة قبل بدأ عمليات قادمون يا نينوى، إلا أن المحافظة لم تستلم ديناراً واحداً من الحكومة المركزية على رغم المطالبات المتكررة من مجلس المحافظة المحافظ الجديد، وحتى الموازنة التشغيلية الخاصة بالمحافظة لم تصرف”.

وتابع أن “أي عملية تغيير لإدارة الحكومة المحلية أو وضع حاكم عسكري في محافظة نينوى ليس ضمن الإجراءات الدستورية أو القانونية؛ لأن عمل الحكومات المحلية في جميع محافظات العراق ينتهي في شهر آب من العام المقبل، فليس من المعقول أن تتغير حكومة منتخبة من أهل نينوى بمسمى آخر، فإذا أردنا أن تكون هناك نجاحات ما بعد داعش فعلى الجميع أن يتعاون ويدعم الحكومة المحلية في المحافظة”.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر، إن العبادي ضمن خططه لما بعد داعش في محافظة نينوى، هو وضع حاكم عسكري ضماناً لأمنها واستقرارها.

ويرى متابعون أن هناك ضبابية لا يمكن تفسيرها لخطة ما بعد عصابات داعش الإرهابية في نينوى؛ بسبب مخاوف من خلل في الأمن المجتمعي وفي المحافظة، ووجود ارادات سياسية تحاول السيطرة على المحافظة عبر فرض الأمر الواقع وسياسة فرض نظرية ما أخذ بالدم لا يستعاد إلا بالدم في إشارة إلى مقولة رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني.