%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%88%d9%8a

نشرت بواسطة: admin2 في مقالات 1 8 نوفمبر, 2016 1 زيارة

الملف الأول … المصرف العراقي للتجارة TBI

نموذج آخر لقروض مديرة المصرف العراقي للتجارة ( حمدية الجاف ) لآل الجاف من أقاربها خلافا للضوابط والتعليمات والقوانين , القرض لأحد اقاربها المدعو عمر محمد أحمد الجاف , نضعه أمام الشعب والرأي العام العراقي وأمام القضاء والمدعي العام العراقي .

أولا : تمّ منح الزبون حساب جاري مدين ( مكشوف ) بمبلغ 4 مليار دينار بتاريخ 30 / 3 / 2014 لمدّة سنة , وبذلك يكون الاستحقاق في 30 / 5 / 2015 , وأنّ الغرض من منح الائتمان هو تسهيل أعماله التجارية وبضمان أسهمه في مصرف الشمال البالغة 10 مليار سهم

ثانيا : من خلال تدقيق حساب الزبون الجاري لوحظ بأنّ الزبون استخدم جزء من رصيد حسابه المدين لتأسيس ثلاثة شركات صيرفة .

ثالثا : قدّم الزبون ضمانات وهي رهن أسهمه لدى مركز الإيداع العراقي بمبلغ 10 مليار دينار , وقد وافق المركز على رهن أسهم الزبون بموجب كتاب المركز ( م . ق / 590 ) في 25 / 3 / 2014 وكتاب صحة الصدور المرقم ( م ق / 610 ) في 26 / 3 / 2014 وبذلك تكون الضمانات مقبولة , إلا أنه لوحظ أن المصرف لم يتابع استمرارية رهن هذه الأسهم لدى مركز الإيداع العراقي كما في 31 / 12 / 2015 .

رابعا : تأخر الزبون عن تسديد رصيد حسابه الجاري المدين إلى المصرف بتاريخ الاستحقاق 30 / 3 / 2015 , وقدّم طلبا بتسديد ربع المبلغ وتمديد فترة الاستحقاق لسنة أخرى ووافق المصرف على ذلك .

خامسا : تكرر تجاوز الزبون على رصيد حسابه الجاري المدين خلال سنتي 2014 و 2015 حيث كان التجاوز طيلة سنة 2015 على رصيد حسابه , ومن خلال تدقيق أسباب التجاوزات تبيّن أن التجاوز بسبب إضافة الفوائد على حساب الزبون مما يؤشر عدم استخدام التسهيلات للأغراض التي منح من أجلها وهي الأعمال التجارية , ورغم أنّ الزبون يعتبر متلكأ عند التسديد , إلا أنّه لوحظ عدم قيام المصرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق المصرف .

في الختام .. من خلال استعراض هذه العينة من قروض المصرف العراقي للتجارة , تبيّن بما لا يقبل الشكك , أنّ أغلب قروض المصرف العراقي للتجارة في عهد إدارة المديرة العامة حمدية الجاف قد تمّت خارج الضوابط والتعليمات والقوانين , وبدورنا نحمّل القضاء العراقي والمدّعي العام العراقي مسؤولية البحث في صحة هذه المعلومات , وإحالة المتلاعبين والمتسببين بضياع المال العام إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل .

أياد السماوي

2016-11-08