بغداد / SNg
اعلنت عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن، حمدية الحسيني، بأن قانون الحشد الشعبي يتضمن خمس مواد لضمان الاطار الشرعي له، مشيرة الى ان جميع اعضاء التحالف الوطني هم مسؤولون عن حضورهم جلسة اليوم للبرلمان للتصويت على القانون.
وقالت الحسيني، في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، “اننا قدمنا قانون الحشد الشعبي لضمان الاطار القانوني والشرعي لعمل ابنائنا في الحشد الشعبي، فهم الان يقاتلون في جبهات القتال ويتعرضون الى الاصابات والشهادة ولا توجد اي حقوق شرعية لهم وبالتالي كما هو حال القوات الامنية”، حسب مانقله موقع الحشد الشعبي.
واضافت الحسيني، اننا “قدمنا هذا المشروع فيه 5 مواد لضمان الاساس القانوني للحشد الشعبي على ان يكونوا تحت امرة رئيس الوزراء، وهو بدوره يقرر تحركهم في حال وجود هجمات ارهابية او في اوضاع معينة، بالتالي يكونون قوة منظمة مثل القوات الاخرى الموجودة في الدولة العراقية”، مشيرة الى “حاجة العراق الماسة للحشد الشعبي في تحرير الاراضي العراقية من داعش، والجميع يشعر بأهمية ماقدموه علما انه الظهير القوي للجيش العراقي، بالتالي في حال تحرير العراق من الارهاب سيكونون موجودين وتحت امرة رئيس الوزراء”.
واوضحت الحسيني أن “اليوم جميع اعضاء التحالف الوطني هم مسؤولون عن حضورهم جلسة اليوم ليتم التصويت على قانون الحشد الشعبي”.
ومن المقرر ان يعقد رؤساء وقيادات الكتل في التحالف الوطني اليوم اجتماعا لمناقشة قانون الحشد الشعبي.
وكانت الحسني دعت، يوم أمس، إلى “رد الجميل” للحشد الشعبي والتصويت على قانونه في مجلس النواب، مشيرة الى موافقة اغلبية أعضاء المجلس على إقراره.
والحشد الشعبي هي قوات شبه عسكرية عراقية مدعومة من الحكومة ومؤلفة من حوالي 40 فصيل، تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية (الشيعية) في النجف في حزيران 2014، وذلك بعد سيطرة تنظيم (داعش) على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عدة مرات مقاتلي الحشد بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (السنة) في المناطق المستعادة من داعش.