بغداد / SNG
وصفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي موازنة عام ٢٠١٧ بانها فاقدة للرؤية الاقتصادية، بسبب ماتقول النائبة انها تفتقر الى المقومات العلمية المتعلقة بمستقبل البلاد الاقتصادي،
وفي لقاء صحفي اوضحت التميمي ان هناك خلل واضح في ارقام الموازنة لافتقادها تقريرين مهمين الاول تقدمه وزارة المالية يتحدث عن اولويات الانفاق والرؤية المالية المستقبلية ، والثاني تقدمه وزارة التخطيط المختصة بالمشارع الاستثمارية وما يتعلق بمعدلات الفقر واعداد والبطالة والنازحين ، مشيرة الى ان اجمالي موازنة العام المقبل هي١٠٠ترليون و٦٧١ مليار دينار اي ما يعادل، ١٧ ، ٨٥ مليار دولار ، مقسمة بين موازنة تشغيلية تبلغ ٧٥ ترليون ٢١٧ مليار دينار اي مايعادل ، ٦٣ ، ٦٣ مليار دولار، بينما الاستثمارية ٢٥ ترليون٤٥٤مليار دينار مايعادل ، ٢٥، ٢١ مليار دولار .
نص الحوار ،،
* هل يمكن اطلاق تسمية الموازنة الورقية على موازنة عام ٢٠١٧؟؟
التميمي : مشكلة الموازنة تتركز حول غياب المعايير العلمية ،فنلاحظ المتضرر من الموازنة يهاجمنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، والازمة المالية التي نمر بها يجب ان توحدنا لان الازمات تولد النجاحات كما يقولون.
* كما تعلمين ان الاقتراض يرافقه شروط لها اثار اقتصادية وسياسية مع حجم هذه القروض والمديونية؟
التميمي : لابد من مراجعة جميع القوانين التي اسنت بعد عام ٢٠٠٣ ومعظمها كانت ارتدادات لاحداث سياسية
* كيف تتعاملون من شروط البنك الدولي فيما يتعلق بالاصلاح المالي والاقتصادي وكيف يمكن تطبيقها ضمن بنود الموازنة ؟
التميمي : الموازنة اخذت هذه الشروط بنظر الاعتبار ، وسيقدم كل ثلاثة شهور تقرير بذلك، ومثال ذلك العقود ، فهناك شرط في الموازنة اعطاء العقود حوافز لثلاثة اشهر لغاية ٢٤شهر حتى يخفف العبء على الموازنة بالنسبة للاجور، وبالنسبة للموظفين هناك تقاطع وظيفي لان ديوان الرقابة المالية طبق قاعدة البيانات على فقط ثلاث وزارات هي المالية والداخلية والخارجية تبين ان هناك ١٦ الف موظف ياخذ راتبين ، وعبر منبركم نطالب ديوان الرقابة المالية يجب باكمال جميع وزارات الدولة لتنفيذ شروط النقد الدولي.
*وهل هناك امكانية البدء في صندوق احتياطي الاجيال ؟
التميمي : نجن حضرنا في عدة ورش عمل عن صندوق الاجيال بهذا الصدد ، لكن العراق من اين له فوائد حتى نضع بصندوق الاجيال ، فنحن لدينا عدنة قروض وتسديدات واقساط وفوائد،
*كما في السنوات السابقة الحساب الختامي لم يقدم مع مشروع الموازنة ، كيف لكم ان تعرفوا الانحرافات في الموازنة الماضية لأجل تجاوزها وكيف لكم ان تتحققوا من موارد الانفاق ؟
التميمي : مجلس النواب استلم الحسابات الختامية من عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠١١ وهذه الحسابات فعلت وهناك لجنة فرعية من اللجنة المالية تدرس هذه المواضيع ، فيما ديوان الرقابة المالية يبدي دائما جملة من التحفظات على كل حساب ختامي ، ووحدات الانفاق حددت مدة ١٢٠ يوما لمعالجة المخالفات بالنسبة للمخالفين .
*هل ممكن التعامل مع الحشد الشعبي بعدم وجود موازنة خاصة به او بموازنة تتالف من استقطاع ٤،٨٪من رواتب الموظفين وهذا الاستقطاع مناصفة بين الحشد والاخوة النازحين ؟
التميمي : بصراحة هو مغطى من القروض حيث لدينا ترليون و٩١٧ ، لكننا وضعناه للطوارى مع النازحين ، حيث وضعنا في خططنا نظر نسبة للفروقات بين الايرادات والانفاق
* ماهو رأي اللجنة المالية بخصوص رفع الاستقطاعات من الرواتب من ٣٪ الى ٤،٨٪؟ وكذلك موضوع العجز البالغ ٢١ مليار؟
التميمي : بصراحة انا لم اوافق ع هذا المقترح ، وانا ضد استقطاع من رواتب المتقاعدين ، لدينا موارد كبيرة لم تذهب الى خزينة الدولة بل لجيوب الفاسدين .
*اشرتم في تصريحات سابقة عن وجود شبهات فساد في المشاريع الاستثمارية .. كيف تقيمين التخصيصات الاستثمارية لعام ٢٠١٧ ؟
التميمي : التخصيصات قليلة قياسا بالمشاريع التي يحتاجها البلد، المشاريع المتلكئة هي مشاريع وهمية لانها معظمها صفقات بين المقاولين وشركات ، والمشكلة لحد الان لانمتلك الى مشاريع عملاقة في البلاد،
*ماذا عن ملف الديون .. كم مقدار الديون الداخلية والخارجية وكم تمثل من الناتج المحلي والاجمالي ؟
التميمي : اعتقد ان الحكومة فشلت في ادارة السياسة المالية والنقدية ، لان الظروف بعد عام ٢٠٠٣ كانت مهيئة نحو انطلاق تنمية اقتصادية واجتماعية في البلاد ، فالجميع يعلم ان فترة مابعد سقوط النظام كان العراق يمتلك ١٠٠مليار دولار ديون ، وعندما دخلنا نادي باريس تم خصم الديون الى ٨٠ بالمئة، وتوقفت الفوائد وتم اعادة جدولة الديون ، وهذه خطوة ايجابية تدعم اقتصادنا فضلا عن الموازنات الانفجارية التي حصلت بسبب ارتفاع اسعار النفط، وانخفاض الديون، لم تستغل مع الاسف من قبل الحكومة طيلة الاعوام الماضية.
*هل الحكومة استجابة لمقترحات المالية النيابيه بضغط النفقات
التميمي : بالنسبة للمسؤولين هناك فقرات تخص اعداد السيارات المحددة لهم ، وهناك مسؤولين شاهدنا عدد سيارتهم كثيرة ، لذلك اجرينا خطوات منها يتحمل من يقود العجلة تزويدها بالوقود والصيانة على نفقته الخاصة.
*ماهو موقفكم من صرفيات مكتب رئيس الجمهوريه التي تبلغ حوالي نحو ضعف مكتب رئيس الوزراء؟
التميمي : كنت مسولة عن موازنة رئاسة الجمهورية للسنوات السابقة لعام ٢٠١٥ وخرجت بمؤتمر صحفي اشرت فيه الى مبلغ ٢٣ مليار لتاثيث مكتبي رئيس الجمهورية ، عموما بعد الموتمر اتصل بي رئيس الجمهورية واستجابوا للتخفيض وشكري لموقف فواد معصوم.
*لماذا لحد الان لم تحل مشكلة الصكوك الطيارة وكيف يحصل الصك الطيار ارباح بدون رصيد؟
التميمي : بالنسبة للصكوك الطيارة ، فان مزاد العملة
هناك تقرير اعدته ساقدمه لمحافظ البنك المركزي لتنظيم عمل الصكوك ، لان هناك مافيات يجب متابعتها ، توصلت الى استحداث الية محكمة يجب ان تتعاون على انجاحها بالتعاون مع عدد من الوزارت ، بعدما اكتشفت ان مزاد العملة عبارة عن توزيع ارياح حيث ان ٢٥ بالمية من ارباح مزاد العملة تذهب للاحزاب و٢٥ للسراق والفاسدين ٢٥ الى المصارف الاهلية .
* تتحدثون عن سهولة الحلول والمعالجات للواقع الاقتصادي المالي المتردي في العراق .. اين مجلس النواب من هذه الحلول ؟
التميمي : اولا مجلس النواب وجميع النواب ومن خلال التقارير اللي نتابعها ، ومجلس النواب يشخص الهدر والخلل وقدمه الى النزاهة، لكن التنفيذ من اختصاص الجهات التنفيذية.
* هل تشعرين بجدية محاربة الفساد؟
التميمي : قدمت ملفات فساد كبيرة الى النزاهة ، وابلغتهم عن وجود ٥٠ ملف ساقدمها للنزاهة ، ولابد الاشارة الى وجود مافيات على شبكات تدير عمليات الفساد
* واخيرا كيف برايك يتم تفعيل النظام الضريبي ؟
التميمي : انا باتصال مباشر مع هيئة الضرائب،و هناك امثلة على ذلك فان شركة الاثير للهاتف النقال بذمتهم مبالغ طائلة لهيئة الضرائب العامة ، وبعد تثبيت الحق عليهم ، نلاحظ امتناع المصارف عن اطلاق الارصدة لصالح هيئة الضرائب رغم وجود امر قضائي يلزم المصرف المعتمد لدى شركة الاثير