قال عضو مجلس محافظة الأنبار محمود أحمد خلف، إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مازال متمسكاً بالمحافظ الفاسد صهيب الراوي، لافتاً إلى أن هناك ضغوطاً سياسية تمارس ضد القضاء الإداري بشأن إقالة الراوي.
وأوضح خلف، في تصريح صحافي أن “قضاء الرمادي من الاقضية المنكوبة عبر إعلان رسمي من الحكومة ومجلس النواب، إلا أن الحكومة المحلية ليست لديها أي رؤية لإعادة إعمار القضاء أو توفير الخدمات، وهذه الرؤية غائبة عن أذهان محافظ الأنبار صهيب الراوي الذي تم إقالته مرتين إلا أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي متمسك به علماً أن صهيب فاسد ولا يملك الرؤية لإعادة إعمار الأنبار، ولاسيما الرمادي”.
وتابع أن “جميع السياسيين والحكومة المحلية في الأنبار ومن بينهم المحافظ يعملون عندما تكون الكامرة موجودة في الارجاء”، عازياً “تردي الخدمات إلى غياب محافظ الأنبار واستقراره في بغداد، لذلك لا يعمل مدراء الدوائر في المحافظة على تقديم الخدمات للمواطنين”.
ولفت إلى أن “محكمة القضاء الإداري ستبت بقضية إقالة صهيب الراوي من عدمها يوم الاثنين المقبل”، مشددا على “أبعاد الضغوط السياسية عن محكمة القضاء الإداري بشأن الراوي”.
وقال النائب الأول لمحافظ الأنبار علي فرحان مخلف، في وقت سابق، إن الأموال المخصصة للمحافظة يتسلمها المحافظ صهيب الراوي في بغداد، ولا نعرف أين تذهب وكيف توزع.
واقل مجلس محافظة الانبار صهيب الراوي في وقت سابق، للمرة الثاني، بعد استجوابه “غيابيا”، بشأن “ملفات فساد مالي وإداري” ارتكبت منذ توليه المسؤولية نهاية العام الماضي.
وفي 28 حزيران الماضي، عقد مجلس محافظة الأنبار جلسة استجوب فيها المحافظ غيابيا أيضا بشأن 61 ملف فساد مالي واداري، والتي تبعها التصويت على إقالة الراوي من منصبه، غير أن محكمة القضاء الإداري ردت قرار الإقالة واعتبرته غير قانوني؛ لأن جلسة الاستجواب والإقالة كانت في جلسة واحدة وليس في جلستين، كما ينص عليه قانون مجالس المحافظات العراقية.