اخبار العراق الان

بغداد/البغدادية نيوز..أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، استمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن فقرة الخطف في تعديلات قانون العفو العام، مشيرة الى ان بعض الكتل تؤيد اطلاق سراح المتورطين بحالات الخطف في حال تنازل الطرف المشتكي.

 

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث لـ/البغدادية نيوز/ ان"الكتل السياسية اتفقت على جميع التعديلات الخاصة بقانون العفو العام والتي ارسلها مجلس الوزراء بموجب الطعن الذي تقدم به الى المحكمة الاتحادية، سواء فقرة الجرائم الارهابية بالمطلق او غيرها"، لافتة الى ان"الفقرة الوحيدة التي مازالت محل خلاف هي فقرة التعامل مع الخاطفين".

واضافت ان"بعض الكتل من التحالف الوطني تؤيد اطلاق سراح المتورطين في عمليات خطف لم تسفر عن قتل المختطف في حالة تنازل الطرف المشتكي، فيما تسعى بعض الكتل الاخرى الى توسيع هذه الفقرة لتشمل المتورطين في عمليات الخطف التي اسفرت عن قتل المختطف"، مبينة ان"تعديلات القانون سيتم تقديمها الى البرلمان بعد نهاية عطلة اربعينية الامام الحسين عليه السلام".انتهى21/ي