اخبار العراق الان

خاص / NEN عراق

قال الخبیر المصرفي سمیر النصیري ” اثناء مشاركته في الملتقى المصرفي العراقي المقام في بیروت حالیا والذي انعقد بتاریخ 23 تشرین الثاني الجاري، قبل یوم واحد من انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2016  في الورقة التي ناقشت اوراقا بحثيه مصرفية ” بأن القطاع المصرفي العراقي یواجه منذ عدة سنوات من تحدیات كبیرة خارجة عن ارادته وبما انه یشكل الحلقة الاساسیة في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثیرة ومتشعبه وھناك تشابك وخلط بین الیات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت الیه المادة ( 25 ) من الدستور العراقي وبین التشریعات والضوابط والتعلیمات ومحددات الادارة المركزیة للاقتصاد یضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي والظرف الامني الخاص الذي یمر به إلى خلق عقبات حقیقیة امام محاولات الاصلاح المصرفي .

العراق خلال السنوات منذ 2003 الى الوقت الحاضر مما ادى وبالرغم من ذلك عمل القطاع المصرفي العراقي بجھود ذاتیة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي على القیام بمھامه في تقدیم خدماته للجمھور وفق الامكانات المتاحھ إداریا ومصرفیا وتقنیا ولكن كانت مساھمته في التنمیة الاقتصادیة محدودة بسبب مواجھة تحدیات ومشاكل ومعوقات لإسباب موضوعیة وذاتیة ابرزھا ھبوط اسعار النفط والازمة الاقتصادیة الخانقة التي تعرض لھا العراق والحرب على الارھاب والركود الاقتصادي وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى أقل من 1% في عام 2015 و2016 ویمكن تحدید أبرز التحدیات في المبحث التالي:

المبحث الاول : تحدیات ومشاكل ومعوقات

القطاع المصرفي : من خلال نظرة تشخیصیة وتحلیلیة لما سیكون علیة للوضع العام للاقتصاد في عام للسنوات الخمس المقبلة والظروف الاقتصادیة الصعبة التي یمر بھا العراق حالیا لاحظنا أن ذلك قد أنعكس بشكل مباشر على القطاع المالي والمصرفي مما جعل تفاقم الخلل الھیكلي في الاقتصاد العراقي لا ینفع معه مواجھته بسیاسات وتعلیمات سطحیة وغیر فاعلة وأنما یتطلب وضع سیاسات اقتصادیة ستراتیجیة تتسم بالترابط على المدى القصیر والمدى المتوسط والطویل وھذا یجعلنا نحدد ابرز المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع المصرفي وكما یأتي :

اولاً : ان الظروف الامنیة الخاصة بسبب الحرب على
الارھاب واحتلال بعض المحافظات من عصابات داعش
الارھابية وسرقتھا ودائع الزبائن في فروع المصارف
الحكومیة والاھلیة في تلك المحافظات واتلاف الوثائق التي تضمن حقوق المصارف المستحقة على المقترضین والتي تعتبر حالیا وفقا لتصنیف اللائحة الارشادیة الصادرة عن البنك المركزي دیون لایمكن تسدیدھا من الناحیة الواقعیة بسبب نزوح اغلب المقترضین من محافظاتھم وعدم تمكنھم من التسدید اضافة الى زیادة نسب الخطورة في منح الائتمان النقدي للزبائن مما اربك عمل المصارف وانعكس ذلك على حدود السیولة مما أوصلھا في بعض المصارف الى حدودھا الدنیا مما سیعرض بعضھا الى الافلاس والانھیار المالي اضافة الى ان ذلك سیؤدي الى التاثیر على المرحلة الراھنة. 
ثانیاً : معاناة القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص
المصارف الاھلیة في كافة مجالات نشاطھا المصرفي من التشدد الحكومي وضعف الدعم المقدم لھا.
بالرغم من انه سبق ان صدرت عدة قرارات للجنة الشؤون الاقتصادیة في مجلس الوزراء توكد على الزام الجھات المعنیة بتقدیم الدعم للمصارف الاھلیه كما وردت بإعمامھا المرقم 64 / فـــــي 4 / 2 / 2015 ولكن دون جدوى بسبب ضعف المتابعة من الجھات المسؤولة عن التنفیذ ومن ھذه القرارات مایأتي:

1 – قیام وزارة المالیة بالزام دوائر الدولة كافة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة .
2 – قیام البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومیة بدراسة امكانیة اقراض المصارف الخاصة لتمویل المشاریع القطاع الخاص العراقي الصغیرة والمتوسطة لما لھا من اھمیة في تنشیط القطاع. 
3 – قیام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانیة لدى المصارف الخاصة وبأشراف البنك المركزي العراقي .
4 – التاكید على تفعیل دور المحكمة المالیة حسب ما نص علیه قانون المصارف ووفقا لقانون البنك المركزي العراقي وعدم اللجوء الى المحاكم الاخرى .
5 – قیام البنك المركزي العراقي بدراسة امكانیة الاستفادة من استثماریة من الاحتیاطي وباشرافه . الاحتیاطي القانوني للمصارف الخاصة بمنح القروض. 
6 – التاكید على وزارة المالیة والبنك المركزي لعراقي بتطبیق قرار لجنة الشؤون الاقتصادیة المرقم س.ل / 495 في 18/ 11 / 2014 بشأن فتح الاعتمادات المستندیة لدى( 10 ملایین دولار ) دون مرورھا بالمصرف العراقي لتجارة . 
7 – قیام كل من مصرفي الرافدین والرشید بایداع جزء من اموالھما لدى المصارف الاھلیة مقابل فوائد میسرة على ان تقوم المصارف الاھلیة باستثمار تلك الاموال في المشاریع الاستثماریة وفق دراسات جدوى اقتصادیة ووفق الیات وضمانات محددة.
8 – قیام وزارة المالیة والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة باطلاق مبالغ الاعتمادات طبقأ للسیاقات استلام المواد المعمول بھا عالمیا وعدم تعلیقھا او تاخیرھا.
9 – حث المصارف الاھلیة على ایجاد شراكات مع المصارف العالمیة لغرض تعزیز دورھا التنموي للبلد وخلق فرص استثماریة ولتشغیل الایدي العاملة.

ثالثا : استمرار ضعف مساھمة الائتمان الممنوح الى الناتج المحلي الاجمالي بحیث لا تتعدى %10 بینما في الدول الاقلیمیة ( الشرق الاوسط وشمال افریقیا تصل الى %55) وھذا یعني عدم تأثیر القطاع المصرفي العراقي في التنمیة الاقتصادیة واعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق نظرة تخدم التوجه لاقتصاد السوق . ونقص السیولة الحالية لدى المصارف یساعد في استمرار ھذه المشكلة وھي عدم تمكنھا من منح الائتمان النقدي للزبائن وللمشاریع الاستثماریة في مختلف القطاعات الاقتصادیة نسبة مساھمة الائتمان النقدي الممنوح من الناتج  المحلي الاجمالي ( 2003 -2014 ) :

1,3 ……………………   2003
6,6  ……………………  2004
0,7  ……………………  2005
0,7  ……………………  2006
1,4 ……………………   2007
1,3 ……………………   2008
1,7 ……………………   2009
7    ……………………   2011
8.7 ……………………   2013
10  ……………………   2014

رابعا : عدم وجود المؤسسات المالیة السانده للعمل المصرفي كشركة ضمان الودائع وشركات ضمان الائتمانات وعدم وجود مكاتب متخصصة لدراسة وتحلیل وتحدید المخاطر ( ذلك منذ عدة سنوات . الائتمانیة والسیولة والسوق والتشغیل ) بالرغم من تشخیص الخلل.

خامسا : عدم تمكن القطاع المصرفي العراقي من امتلاك قدرات وامكانات وبنى تحتیة فنیة وتقنیة مؤثرة في ادارة المحافظ الاستثماریة واللحاق في ركب التطور المصرفي في الدول المجاورة مما جعل الزبون ینظر الى مصارفنا نظرة متخلفة وغیر قادرة على تقدیم افضل الخدمات المتطورة له مما ادى الى عزوفھم من التعامل مع القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاھلیة كما ان الثقة قد تزعزعت في الفترة الاخیرة بسبب عدم تمكن بعض المصارف من تلبیة سحوبات الزبائن من ودائعھم مما ادى الى انخفاض معدلات الودائع في اغلب المصارف بنسب كبیرة مما سیؤثر ذلك على امكانیة المصارف التمویلیة خلال ھذه السنة .

سادسا : وجود قطاع موازي غیر مسجل یمثلھ الصرافون الذین یقومون بعملیات كبیرة ( حوالات داخلیة او خارجیة ، صیرفة ، تحویل نقد ) تتم خارج الاطار الرسمي وتنجم عنھا عمولات ضخمة في ظل رقابة ضعیفة او محددة مما خلق بیئة صعبة للجھاز المصرفي الحكومي والخاص وادى الى المضاربة في سوق العملة الاجنبیة مما اثر على سیاسة البنك المركزي في المحافظة على سعر صرف الدینار العراقي مقابل العملات الاجنبیة بین فترة واخرى مما اربك خططه في الاشراف وادارة سوق النقد والمحافظة على توازنه.

سابعا :والقوانین الضریبیة المعقدة والتي لا تتناسب مع سیاسات الدعم والاصلاح الاقتصادي التي یجب ان تقدمھا الحكومة للقطاع المصرفي .

ثامنا: ترتبت بذمة الزبائن دیون تراوحت بین لاتقل عن
35 ملیار دینار لكل مصرف منذ سنتین ولم تستطع
المصارف من استرجاعھا مما أصبحت من الدیون التي
یتعذر الحصول علیھا وفقاً للائحة الإرشادیة اضافة إلى
أن المصارف واجھت صعوبات كبیرة في تنفیذ القرارات القضائیة بسبب التھدیدات التي تتعرض لھا من المقترضین. اضافة الى عدم تمكن المصارف من
استرجاع ودائعها لدى البنوك والمصارف في اقلیم
كردستان لاسباب تتعلق بالازمة المالیة التي یعاني منھا
العراق.

تاسعا : أن ضعف ثقةالزبائن- ببعض المصارف المتعثره ادى الى قیامھم بسحب ودائعھم من المصارف بمعدلات أعلى من المعدلات الاعتیادیة، وعدم ایداع أیة مبالغ جدیدة مما أدى ذلك إلى ھبوط معدلات السیولة في ھذه المصارف إلى حدودھا الدنیا المقررة من البنك المركزي .مما جعلھا لاتستطیع من الایفاء بالتزاماتھا تجاه الزبائن الامر الذي خلق وجسد عدم الثقة بالقطاع المصرفي وھذه مشكلة كبیرة.

عاشرا : انخفضت الودائع في ھذه المصارف بنسبة 30- 70 % مما اضطر ھذه المصارف إلى أن توقف
نشاطھا الائتماني والاستثماري.

الحادي عشر : إیقاف بعض البنوك المراسلة banks correspondent التعامل مع بعض المصارف وكما حصل مع كومیرز بنك الألماني Commerzbank ، مما أوقف نشاطھا المصرفي الخارجي (الاعتمادات
المستندیة والحوالات الخارجیة).

الثاني عشر : بسبب الركود الاقتصادي في البلاد والازمة المالیة الخانقة انخفضت أسعار الاسھم في سوق التداول في سوق العراق للأوراق المالیة ووصول أسھم ھذه المصارف إلى أقل من سعر السھم الاسمي بنسبة (85%).

الثالث عشر : التطور المحدود للنظم المالیة في العراق
والسیاسات المركزیة في تحدید اسعار الفوائد الذي انعكس على عدم سداد القروض وبالتالي الى تقیید قدرة المصارف على تمویل قروض جدیدة الامر الذي ادى الى ابطاء النمو وظھور دعوات جدیة لاعادة ھیكلھ واصلاح القطاع المصرفي .

الرابع عشر :الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي لا تزال تنظر الى المصارف الخاصة بتحفظ وتتفادى التعامل بالصكوك او البطاقات الائتمانییة یضاف الى ذلك عدم عم تمكن بععض المصارف من تادیة التزاماتھا تجاه الزباىن مما ادى الى زعزعة الثقھ بالمصارف الاھلیة المصرفي والشمول المالي.

المبحث الثاني: مقترحات ستراتیجیة الاصلاح
أطلق البنك المركزي العراقي استراتیجیتة للسنوات 2016 – 2020 بالتزامن مع دعوات التغییر الجوھري والشامل الصادرة عن السید رئیس مجلس الوزراء ومجلس النواب والكتل السیاسیة لتشكیل حكومة تكنوقراط جدیدة أختلف الجمیع بوجھات نظر مختلفة عن المواصفات والكفاءات للوزراء المرجویین . والذي یھمنا كمختصین بالشأن الاقتصادي والمصرفي ھو ما ھي الالیات والسیاسات الجدیدة التي یمكن ان یعتمدھا البنك المركزي والمصارف الحكومیة والخاصة والجھات ذات العلاقة فیما یخص الاصلاح المصرفي وفق منھج التغییر الجوھري المنشود للاقتصاد الحلقة الاولى والاساسیة فیه.

 
ان استراتیجیة البنك المركزي حددت ورسمت الطریق
للاصلاح المصرفي وفقا ً للاھداف الرئیسیة التالیة :
1 -دعم وتحقیق الاستقرار المالي .
2 -تفعیل دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالیة.
3 -تطویر البنیة التنظیمیة والھیكل التنظیمي .
4 -تطویر رأس المال البشري .
5 -تفعیل وتكامل العلاقات الداخلیة والخارجیة .
وبما أن ھذه الاھداف الاستراتیجیة قد تم تحدید فترة تطبیقاتھا الزمنية بخمسة سنوات لتحقیق 23 ھدفا فرعیا أشتق منھا یقوم على اساس تحقیق الاستقرار المالي ورسوخ النظام المالي وإعمام الشمول المالي والوصول الى اصلاح مؤسسي وھیكلي للقطاع المصرفي في العراق، لكن من خلال تحلیل آلیات ونقاط العمل لتحقیق الاھداف اعلاه نلاحظ أن الاستراتیجیة قد حددت أولویات واضحة لتحقیق الاصلاح وبالتاكید أن ھذه الاولیات تم تشخیصھا في ضوء التحدیات التي یواجھھا القطاع المصرفي بسبب الازمة الاقتصادیة والمالیة الخانقة التي یعاني منھا العراق حالیا للأسباب الذاتیة والموضوعیة المعروضة ولاداعي من أعادة ذكرھا .
حیث یمكن تشخیص أولویات معاناة القطاع المصرفي والتي یتطلب من البنك المركزي العراقي والجھات الحكومیة ذات العلاقة من رسم ووضع الیات وإجراءات معالجتھا خلال عام  2016 وعدم الانتظار لخمسة سنوات مقبلة وھي كما یأتي:
1 -وإعادة ثقة المواطنین والزبائن بالقطاع المصرفي
العراقي وبشكل خاص المصارف الاھلیة .
2 – العمل على زیادة نسبة الادخار في المصارف الى نسبة
الاكتناز خارج المصارف حیث بلغت نسبة الادخار 23 %
ونسبة الاكتناز 77% .
3 -إستكمال المرتكزات الھیكلیة والتقنیة للرقابة الاستباقیة.
4 -تأسیس مؤسسات وإصدار قوانین ضمان الودائع
والائتمانات.
5 -مراجعة وتقییم نتائج أعمال المصارف وإعادة تصنیفھا بواسطة شركات دولیة معتمدة . وتحدید المصارف الضعیفة نشاطھا وحمایتھا من الافلاس التي تحتاج الى تدخل البنك المركزي العراقي. 
6 -مساعدة ودعم المصارف التي تعرضت للضرر في
المحافظات التي دخلھا داعش .
7 -تعزیز مبادرات البنك المركزي في تمویل المشاریع
الصغیرة والمتوسطة وبما یساھم في تنشیط الدورة
الاقتصادیة وتنویع موارد الموازنة العامة لذلك ولغرض إجراء التغییر الجوھري لمنھج الاصلاح المصرفي والشمول المالي وفق ما ورد بالاستراتیجیة وبنظره ثاقبة للاولویات والتحدیات التي یعاني منھا القطاع المصرفي العراقي نقترح تنفیذ وتطبیق الرؤى والافكار التالیة :
اولاً : البناء المؤسسي والھیكلي للاقتصاد :
اعادة النظر بالبناء المؤسسي والھیكلي للاقتصاد العراقي
وفق مایاتي :
1 -تفعیل قانون الاصلاح الاقتصادي بعد اشراك القطاع
الخاص ضفي الادارة والاشراف ورسم السیاسات
والاستراتیجیات العامة والتفصیلیة وتساھم مقترحات الدولة في الدعم والتوجیه والرقابة الاستباقیة .
2 -تفعیل تاسیس المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادیة بمشاركة واسعة من خبراء القطاع الخاص والتكنوقراط واساتذة الجامعات والمكاتب الاستشاریة وبیوت الخبرة.
3 – اعادة ھیكلة المصارف الحكومیة واصلاح المصارف
الخاصة وفق النظرة التي توصلت الیھا فرق وخبراء البنك الدولي والخبراء المصرفیین العراقیین والتي تم التوقیع عليها مذكرة تفاھم لھذا الشان منذ عدة سنوات ولم تنفذ لحد الان. 

ثانیا : قیام البنك المركزي بدراسة وتحلیل الواقع الذي
تعیشھ المصارف الحكومیة والاھلیة من خلال مراجعة
وتقییم وتصنیف ھذه المصارف استناداً الى بیاناتھا المالیة ونتائج اعمالھا لعام 2015 واعتماد مؤشرات تقییمیة واضحة ومستندة الى قانون المصارف النافذ والمعاییر الدولیة camels .و تكلیف فریق عمل متخصص في التحلیل المالي وتحدیدمعاییر كفاءة الاداء للمصارف في جمیع مجالات العمل المصرفي الاداري والمصرفي و الائتماني ویفضل ان یكون ھذا الفریق دولیا ً مستقلا وحیادیا أخذین بنظر الاعتبار نتائج نظام التقییم الامریكي لعامي 2013 – 2016 .

ثالثا : الرقابة الاستباقیة
قیام البنك المركزي العراقي بالسیطرة الكاملة والاشراف على حركة العمل المصرفي في العراق من خلال التركیز على الرقابة الاستباقیة الالكترونیة المكتبیة والمیدانیة وبشكل مبرمج ومخطط وتحدید المخالفات والھفوات والتجاوزات للأدارات التنفیذیة المصرفیة واتخاذ اجراءات تصحیحیة .

رابعا- ضوابط ترشیح القیادات المصرفیة

تطبیق قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي بشأن ضوابط ترشیح اعضاء مجلس الادارة والموظفین القیادیین في المصارف والتركیز على الكفاءه المھنیھ والخبرات الاختصاصیة .

خامسا – ھیكلة القطاع المصرفي
ھیكلة المصارف الحكومیة والعمل على خصخصتھا وفقاً للمذكرة الموقعة مع البنك الدولي مع التركیز على مساھمتھا مع بعض المصارف الرصینة في القطاع المصرفي الخاص وبنسبة لاتزید عن 25 % على ان تدار ھذه المصارف بعقلیة اقتصاد السوق وتخضع لرقابة دیوان الرقابة و اتخاذ الخطوات المدروسة لتأسیس مصرف للتنمیة والاستثمار تشارك براسمال الدولة بنسبة لا تزید عن %25 وان یدار من قبل القطاع المصرفي الخاص وتتولى الدولة التوجیه والرقابة على ان تخضع حساباته لمراقبة وتدقیق دیوان الرقابة المالیة .

سادسا- السياسة النقدية المركزية

قیام البنك المركزي العراق باعادة النظر بسیاسته الخاصة بالسیطرة على السیاسة النقدیة وبالتحدید الیاتھا ووسائلھا المتعلقة بالمحافظة على سعر صرف الدینار العراقي مقابل العملات الاجنبیة والیة تأمین الدینار العراقي الى وزارة المالیة وزیادة نسبة مبیعات الدولار باسلوب الاعتمادات المستندیة بدلا من الحوالات الخارجیة.

سابعا : معالجة نقص السیولة
قیام البنك المركزي ووزارة المالیة بتحلیل الموقف المالي بعض المصارف من الایفاء بالتزاماتھا تجاه الزبائن مما خلق وجسد عدم الثقة بالقطاع المصرفي وھذه مشكلة كبیرة للمصارف كما في 31 / 12 / 2016 والمتوقع لعام 2017 وتحدید الحاجة الفعلیة للسیولة لادامة التداول النقدي في السوق العراقیة في كافة المجالات ووضع خطة استباقیة تحول دون افلاس وانھیار بعض المصارف وادامة عجلة العمل المصرفي في الظرف الراھن.

ثامنا: البیئة التشریعیة
اعادة النظر بتعدیل التشریعات المصرفیة في العراق والتي تنظم العمل المصرفي من اجل النھوض بالواقع المصرفي وبشكل خاص قانون البنك المركزي رقم ( 56  لسنة 2004 ) وقانون المصارف رقم ( 94  لسنة 2004)  وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون سوق العراق للاوراق المالیة رقم 74 لسنة 2004 وتفعیل قانون غسيل الاموال وقانون الاستثمار الجدیدین.

تاسعا: ھیكلة التمویل المصرفي
ان ھیكلیة التمویل المصرفي الخاص الراھن تعتریھ كثیر من الاخفاقات والمعوقات وبغیة زیادة الائتمان والتمویل الاجمالي من المصارف الخاصة وتفعیل مساھمتھا في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسیرة التنمیة وتحریك الدورة الاقتصادیة في العراق نرى كخطوة اساسیة جادة ھو تفعیل تعظیم تمویل المشاریع الخاصة الصغیرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولویة خاصة ومستعجلة وان یكون للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافیاً ورقابیاً فعالاً في ذلك على ان یتولى تطویر مبادراتة وتفعیلھا وتوسیعھا والبدء بتنفیذھا والخاصة بتخصیص 5,6 ترليون دینار لھذا النشاط .

عاشرا: تمویل وتشجیع المشاریع الصغیرة والمتوسطة
تطویر وتشجیع تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة وفق  المنھجیة التالیة :
1 -ان تفعیل الدور الحكومي في بناء استراتیجیة لتطویر المشاریع الصغیرة والمتوسطة ھو اھم عناصر النجاح حیث ان الحكومة ھي التي تملك الامكانیات المالیة في اقتصاد ریعي یضعف فیھ القطاع الخاص الى درجة كبیرة ولا یمكن النھوض بھذا القطاع بدون وجود خطة لتطویر ھذا القطاع وبناء الیات واضحة ومعلنة یشترك فیھا القطاع الخاص بشكل فاعل بحیث یمكن ان یتحول من تابع صغیر للقطاع الاستثمار والبناء الحكومي الى شریك رئیسي ومن ثم الى قائد في عملیات الاستثمار والبناء.

2 -البدء بتحویل القطاع الحكومي من منفذ للمشاریع ومنافس والقوانین للقطاع الخاص الى مراقب للضوابط ومیسر للاجراءات .

3-اصدار قانون الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم
والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جدیدة ولتقلیل الفقر والعوز والمساھمة في خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتقلیل من نسبة البطالة العالیة التي تجاوزت %28.

احد عشر: مؤسسات ضمان الودائع والائتمانات
اصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات
والقروض وتاسیس الشركات المعنیة لھذا المجال ومباشرتھا بالعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بھذا الشأن.

اثنا عشر : مقررات بازل
قیام البنك المركزي العراقي بتفعیل تطبیق مقررات لجنة بازل ( 1 ، 2 ، 3 ) ومتابعة تنفیذھا مع المصارف والتركیز على ادارة المخاطر فیھا وتطبیق ما یمكن تطبیقه من الحد وانضباط السوق الادنى من متطلبات راس المال وعملیة المراجعة الاشرافیة.

 
ثلاثة عشر : الفجوة التقنیة
معالجة الفجوة التقنیة وتأمین المتطلبات القانونیة والفنیة لاجراء توأمة واسعة النطاق بین المصارف الحكومیة والمصارف الخاصة من جھة وبین المصارف العالمیة من جھة اخرى بھدف تطویر نظام المدفوعات المصرفي وتحدیثه وتنظیم عملیات التداول المالي والنقدي فیھا وفق احدث النظم المصرفیة الالكترونیة الحدیثة المطبقة في دول العالم.

سمیر عباس النصیري
عضو الاتحاد الدولي للمصرفیین العرب
عضو المجلس الاستشاري لمنتدى بغداد الاقتصادي

شارك هذا الموضوع:

مرتبط