بغداد/.. بعد ان تم التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي، بجلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم السبت، والذي نص على خضوع الهيئة الى امرة القائد العام للقوات المسلحة واعتبار كل الجهات المسلحة بخلاف ذلك "خارجة عن القانون" ويتم ملاحقتها وفق الإجراءات القانونية المتبعة ضد أي جهة ليست لها ارتباط بالحشد الشعبي، يبقى التساؤل مطروحا حول مصير الجهة العسكرية (سرايا السلام) التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، التي ينضوي فيها الاف المقاتلين والتي أسسها الصدر عقب سيطرة داعش على مدينة الموصل في العاشر من حزيران عام 2014، حيث لم تنضم السرايا الى هيئة الحشد الشعبي، فيما اقتصرت مهمتها على حماية المراقد المقدسة بقرار الصدر.
العبادي بارك إقرار قانون الحشد الشعبي، قائلا ان: الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع انظمته، فيما صرح رئيس البرلمان بعد إقرار قانون الحشد أنه بعد التصويت على القانون تعتبر كل التشكيلات الخارج عن هذا القانون ستتم محاسبتهم واعتبارهم من المليشيات، وهذا إشارة واضحة الى وجود تشكيلات عسكرية لم تنضوي تحت قيادة الحشد ومنها "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
وكان الصدر قدر رفض في وقت سابق مشاركة الحشد الشعبي في معارك تحرير الموصل، حيث قال "اجد من الضرورة ان يكون المحرر هو الجيش والقوات الامنية الرسمية فقط.. الا اذا صار الحشد ضمن مسمى رسمي فهذا امر آخر".
فما هو موقف التيار الصدري وقيادات سرايا السلام من إقرار قانون الحشد الشعبي، وهل سيعلن الصدر انضمام السرايا الى هيأة الحشد الشعبي بعد ان أصبحت جهة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة، واعتبار كل جهة خلاف ذلك "ميليشيات" خارجة عن القانون وبالتالي ستكون ملاحقة من قبل السلطات الأمنية.