تحليل معمق يرصد خطابات البرلمان الأردني في جلسات الثقة: ملف “المناهج” تصدر بنسبة 56%  والغاز الإسرائيلي بالمرتبة الثانية وفقط 1% تطرقوا للمنحة الخليجية وجميع نواب ا?

 رأي اليوم- عمان- خاص

 عقب حصول حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي الثانية على ثقة مجلس النواب الأسبوع الماضي بواقع 84 نائباً منحوا الثقة للحكومة بنسبة (65%) و 40 نائبا حجبوا الثقة بنسبة (31%) وامتنع 4 عن التصويت  ولم يصوت نائبان ،الاول بسبب غيابه بعذر، والثاني هو رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة،في حين بلغ عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت 128 من أصل 130 نائباً .

 عملت منظومة  راصد على تحليل جلسات مناقشة البيان الوزاري التي استمرت خلال 5 أيام عمل وتوزعت على 9 جلسات نيابية، حيث استندت منهجية التقرير على مجموعة من الممارسات الدولية الفضلة المتخصصة بمناقشة البيانات الوزارية تضمنت التالي:

خطابات النواب في المجلس تمحورت حول ما نسبته 56% من مجموع المتحدثين تناولوا  قضية تعديل المناهج، فيما تحدث ما نسبته 48% من المتحدثين عن اتفاقية الغاز بينما تحدث 9% فقط من المجموع المتحدثين عن رفع الحد الادنى للأجور واكتفى 6% فقط من المتحدثين بالتعليق على قضايا التهرب الضريبي وضرورة إيجاد حلول لها، ومن الجدير ذكرة ان 1% فقط من المتحدثين تحدثوا عن المنحة الخليجية وآليات انفاقها.

(اربد الاولى والثانية ودائرة بدو الشمال وعجلون ومعان) هي 5 دوائر انتخابية منح نوابها الثقة بشكل كامل لحكومة الملقي حسب ما اصدره تقرير راصد، ويذكر ان النواب أوردوا (1150)مطلب تقرير تحليلي لراصد خلال الأيام الخمس من المناقشات منها 46% خدمية مناطقية.

وحظيت المطالب الوطنية على ما نسبته 48 ٪ من مجمل التوصيات، وحصلت المطالب المحلية الخدمية على ما نسبته 46٪ من اجمالي التوصيات، بينما حظيت المطالب المتعلقة بالسياسات الخارجية على ما نسبته 6٪ فقط من اجمالي المطالب النيابية.

أما النواب الجدد فقد فقد وصلت المطالب الوطنية خلال مداخلاتهم إلى (45%)  من مجموع مطالباتهم بينما وصلت المطالب المحلية الخدمية إلى (54%) والمطالب المختصة بالسياسة الخارجية وصلت نسبتها (1%)، و النواب الحزبيين فقد تبين أن معظم مطالبهم جاءت في سياق المطالب الوطنية بنسبة وصلت إلى (58%) فيما وصلت نسبة المطالب المحلية الخدمية إلى (40%) من مجموع التوصيات التي أوردها البرلمانيين الحزبيين.