بغداد/.. أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، الخميس، عن تسلم اللجنة كتبا رسمية من بعض الكتل السياسية لإعادة النظر بتسجيلات الجلسة التي شهدت التصويت على قانون هيئة الحشد الشعبي، مشيرا الى ان هنالك حديث عن وجود "اشكالية" بالتصويت على احدى مواد القانون.
وقال بكر في تصريح صحفي إن "اللجنة تسلمت كتباً رسمية من بعض الكتل السياسية، لإعادة النظر في جلسة التصويت على قانون الحشد".
وبين أن "بعض القوى تتحدث عن إشكالية بعدم تصويت الحاضرين على المادة الرابعة من القانون والتي اشارت الى أن يكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا، حيث كانت الأيادي مرفوعة للتصويت على المادة التي سبقتها".
وأضاف بكر، أن "اللجنة ستعمل على مشاهدة تسجيل الجلسة للتأكد من هذا الكلام"، مشيرا الى انه "في حال ثبت عدم التصويت على المادة فسنعمل على رفع تقرير الى رئاسة البرلمان لإيجاد صيغة قانونية لحسمها سواء بإعادة التصويت على المادة او على القانون باكمله".