#الجمهورية_نيوز
قال رئيس كتلة الدعوة النيابية خلف عبد الصمد، إن الأغلبية السياسية هي أساس الحكم في جميع الديمقراطيات ولابد من الحكم بها؛ من أجل وضع برامج سياسية ناضجة لإنجاح تجربة العملية السياسية الجديدة.
وأوضح عبد الصمد، في تصريح صحافي أن "لابد من الانتهاء من المحصصة ونذهب إلى ما تحكم به دول العالم الديمقراطي عبر آلية الأغلبية السياسية لا تعتمد على الطائفيات (المناطقية، والمذهبية، والمكوناتية)، هي التي تحكم وتراقبها معارضة من الأقلية، وهذا ما سيدفع الأغلبية والأقلية للعمل على كسب رضا المواطنين؛ من أجل إعادة انتخابه من جديد".
وتابع أن "هذه هي الطريقة الأمثل لإدارة البلاد عبر حكومة الأغلبية السياسية ومعارضة الأقلية السياسية وانتخاب الأصلح بينهما أو اختيار كتل سياسية أخرى لها متبنيات يرغب بها المواطنين".
وظعا رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي، قبل الانتخابات النيابية الاخيرة، إلى العمل على تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضم حكومة ومعارضة، ثم جاء رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم ليطرح نفس الموضوع عبر آليات وطرق مختلفة، لكن جميعها تدل على مطالبته بحكومة الاغلبية السياسية.
ووصف عضو ائتلاف دولة القانون النائب موفق الربيعي، في وقت سابق، تشريع قانون هيئة الحشد (الشعبي)، بأول عملية ديمقراطية في العراق.
يذكر أن مجلس النواب صوت ب(208) صوت على قانون هيئة الحشد (الشعبي)، عبر تصويت أكثر من (140) صوتاً من التحالف الوطني، وأكثر من (60) صوتاً من المكونات (السني، الكردي، الايزيدي، المسيحي، التركماني، الشبكي).

