بغداد/.. أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، عن إحصائية حالات الطلاق منذ 2004 حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي، مشيرة الى انه في عام 2011 سجلت البلاد اعلى نسب حالات الطلاق بأكثر من 59 الف حالة.
وقال المكتب الإعلامي للسلطة القضائية في بيان ان "العراق سجل من 2004 لغاية نهاية شهر تشرين الاول من العام الحالي 681,011 حالة"، مضيفا ان "اعلى الزيادات السنوية حصلت بين عامي 2008 و2009، بأكثر من 8,500 حالة، واقلها بين عامي 2014 والعام السابق بـ 23 طلاقاً فقط".
وأوضح انه "وفي عام 2011 سجّلت البلاد اعلى الحالات بأكثر من 59.500 حالة، ومن ثم هبطت للسنوات الثلاث التي تلت ذلك العام، قبل أن ترتفع بـ23 حالة خلال العام الماضي، مع توقعات بأن يستمر التزايد في الطلاقات مع نهاية 2016".
واردف ان "نسب التصاعد والانخفاض في حالات الطلاق كانت كالتالي:
28,690 حالة خلال العام 2004
33,348 حالة خلال العام 2005، بزيادة 4,658 حالة.
35,897 حالة خلال العام 2006، بزيادة 2,549 حالة.
41,536 حالة خلال العام 2007، بزيادة 5,639 حالة.
44,116 حالة خلال العام 2008، بزيادة 2,580 حالة.
52,649 حالة خلال العام 2009، بزيادة 8,533 حالة.
53,840 حالة خلال العام 2010، بزيادة 1,191 حالة.
59,515 حالة خلال العام 2011، بزيادة 5,675 حالة.
59,200 حالة خلال العام 2012، بنقصان 3,15 حالة.
55,551 حالة خلال العام 2013، بنقصان 3,649 حالة.
52,442 حالة خلال العام 2014 بنقصان 3,109 حالة.
52,465 حالة خلال العام 2015 بزيادة 23 حالة.
من بداية العام الحالي لغاية تشرين الاول 48,762 حالة".
وتابعت انه "من خلال النظر إلى العام الحالي نجد أن بغداد تستحوذ على 44% من حالات الطلاق، وبالتالي تم اخذها كنموذج للتقصي عن الاسباب من محاكم الاحوال الشخصية التابعة لاستنئافي الكرخ والرصافة التي ادت إلى ارتفاع المعدلات وتلخصت مجملها بـ:
1-الوضع الاقتصادي، وما ينتج عن البطالة وعدم توفر سكن مستقل للزوجين.
2-التباين الثقافي بين الزوجين.
3-الزواج المبكر حيث ذكرت المحاكم العديد المحاكم أن اغلب الطلاقات تحصل لمن هم من مواليد 2001- 1999
4-الاستخدام السلبي لوسائل التطور التكنولوجي.
5-موجة الهجرة والنزوح".
ولفت الى انه "وبحسب الاحصاءات السنوية فأن 70% من حالات الطلاق تتم خارج المحكمة لدى رجال الدين ومن ثم يمثل الزوجين أمام القاضي لتصديق هذا الطلاق، وبالتالي فأن دور القضاء في هذه الحالات ينحصر فقط في اضفاء الصفة القانونية على اجراء تم من الناحية الشرعية بعيداً عن المحكمة".