بغداد/.. بخطوات "شبه" قانونية، التف نوري المالكي وسليم الجبوري ومحمد الكربولي، على قانون الموازنة والقوانين العراقية، ومنحوا قوات البيشمركة تخصيصات مالية "هائلة" تفوق ما حدد بالقانون العراقي، الذي قسم التخصيصات على عدد الافراد.
اذ يتضمن القانون العراقي ان اعداد القوات البرية في الجيش، تحددها النسبة السكانية، ووفق هذه المعطيات فان قوات البيشمركة تكون نسبتها 12.5% أي 20 الف مقاتل، وهو ما يتلائم مع النسبة السكانية للكرد، لكن "الثلاثي" غيروا كافة الموازين.
اذ بينت مصادر ان "تواطؤ نوري المالكي وسليم الجبوري ومحمد الكربولي، أدى الى تخصيص نسبة اعلى مما يستحقه افراد البيشمركة، من المخصصات المالية للقوات البرية، ما يعد تجاوزا على الاستحقاقات القانونية التي تفرضها النسبة السكانية".
وبينت المصادر "وبموجب هذا التواطؤ المريب، سلخت عصابة الثلاثة (المالكي – الجبوري- الكربولي)، حقوق أفراد القوات البرية، ومنحتها من دون إنصاف الى ما يساوي نحو 300 ألف مقاتل من البيشمركة، ولنا ان نلاحظ الفرق الهائل والهدية الثمينة التي قدمها هؤلاء للبيشمركة".
وتابعت "لم تفعل هذه العصابة ما فعلته الا لتخريب إنجاز الحكومة بخصوص الموازنة، ولكي لا يُحسب ذلك انتصارا لحكومة العبادي، وانما إحراجا له، ففي حال موافقة العبادي على التعديل، سيفسر بانه باع العراق، وفرط بحقوق أبناء المكون الأكبر، ووهب الحقوق الى غير أهلها، اما اذا رفض فان الكرد سيعرقلون عملية تحرير الموصل، وهو ما يسعى اليه المالكي".