مصارف القطاع الخاص العراقي
الكاتب / د.حميد العقابي
تعتبر مصارف القطاع الخاص الدماء المغذية للنشاط الاقتصادي وهي الجهة المنظمة للتدفقات النقدية التي تكون حركةًاداوءها متناسبة مع حاجة الاقتصاد العراقي وعليهً بات موءكدا ان الوضع الحالي للمصارف العراقية يحتاج الى إصلاح ، هنا تكمن الحاجة ان يتبادر للبعض ضرورة استخدام التقنيات وتطوير المهارات دون التأكيد على وجود نظام كفيل بتحريك الدوافع الكامنة للعاملين نحو جعل المصلحة العامة للمصارف الخاصة منسجمة مع المصلحة (المادية للفرد).
حيث ان قانون البنك المركزي (مادة٤١) وقفت حائلا من اتخاذ اي اجراء لتغييب فسح المجال لتطوير مهام مصارف القطاع الخاص هذا مما أدى الى عزوف رغبة كثير من المصارف الأجنبية لاستثماراتها في العراق . عليه ينبغي البحث عن آلية اصلاحية تعمل على الحفاظ على المصارف الخاصة التي بدأت تضمحل في عدم استمراريتها لتطوير وتجديد خدماتها المصرفية أسوة بالانظمة المصرفية لدول الإقليمية وتطوير عملها لتعلم الخبرات والتكنولوجية الحديثة وتطوير علاقاتها مع النظام العالمي وإصلاح النشاطات التشغيلية المتمثّلة بتخطيط الاعمال التجارية وتنظيم سياساتها وإجراءاتها على ان ترتبط هذه المصارف بهيئة خاصة مستقلة لرسم السياسة المصرفية للقطاع الخاص تأخذ على عاتقها تقديم القوانين والاجراءات المطلوبة تضم عناصر لها معرفة ودراية. بالحاجة المستقبلية لحل المشكلات القائمة لوضع المقترحات الضرورية للإصلاح على ان تمرر من خلال التشاور مع وزارة المالية والبنك المركزي .
مرتبط