قال النائب المستقل مهدي الحافظ، إننا لا نعيش في دولة مؤسسات وإنما دولة طوائف لا تمتلك رؤية شاملة للاقتصاد والخدمات وتوفير الوظائف لملايين العاطلين عن العمل، لذلك ندعو الحكومة البدء بأول خطوة وهي إعادة الخدمة العسكرية لتذويب جليد الطوائف والمكونات.
وأوضح الحافظ، في تصريح صحافي أن “قيادات السلطة هي الأساس، فالقيادة السياسية للنظام في العراق هي من عليها أن تعمل على إيجاد رؤية اقتصادية وخدمية للبلاد، فمجلس النواب لا يستطيع أن يعمل على تنفيذ هذا الرؤية؛ بسبب صراع الطوائف بين الكتل السياسية، فقد يصطدم أي توجه سليم برؤية سياسية للأحزاب السياسية، وأن مجلس النواب يعاني من مشكلة حقيقية وعلى الجميع معرفة ذلك”.
وتابع أن “المجلس يتأثر بأي اختلاف في وجهات نظر الأطراف السياسية القيادية للكتل، فضلا عن الانقسام الطائفي الموجود، لذلك عفى القيادات السياسية اتخاذ القرار المناسب، فلابد من تطبيق الخدمة العسكرية لتذوب فيها الطوائف والمكونات ونعود إلى دولة المؤسسات”.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، مطلع العام الجاري، الضوابط الخاصة بمسودة قانون خدمة التجنيد الالزامي.
يذكر أن مجلس النواب صوت ب(208) صوت على قانون هيئة الحشد (الشعبي)، عبر تصويت أكثر من (140) صوتاً من التحالف الوطني، وأكثر من (60) صوتاً من المكونات (السني، الكردي، الايزيدي، المسيحي، التركماني، الشبكي).
وقال عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية توفيق الكعبي، في وقت سابق، إن تفعيل القطاع الخاص وتوفير الحماية له كفيل بالقضاء على الفساد بنسب عالية، فضلا عن تقليل إعداد العاطلين عن العمل، وتحويل البلد من استهلاكي إلى إنتاجي.
يذكر أن القطاع الخاص يعاني من مشاكل جمة تتمثل بالاعتماد على المنتجات المستوردة، فضلا عن غلاء أسعار المنتجات المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.