بغداد/.. اعتبر النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، تهديد المتظاهرين بعمليات عسكرية سياسة "دكتاتورية" مرفوضة، مؤكدا على أن التظاهرات المطالبة بالحقوق والمنتقدة لنقص الخدمات حق مشروع.
وقال شنكالي في تصريح صحفي ان "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور للشعب، ونعتقد ان البصرة من المحافظات التي ظلمت كثيرا خلال الحكومات السابقة".
وأضاف ان "سياسة التسقيط وتوجيه التهم تارة بالإرهاب وتارة بالخروج عن القانون والتهديد بعمليات مسلحة ونعتهم بأسوأ الالفاظ، هي سياسة دكتاتورية مرفوضة تنتهجها بعض الاطراف لتكميم كل صوت معارض لها".
وتابع شنكالي ان "حصول تصرفات فردية سلبية او ردود افعال غاضبة من البعض تجاه حالة الظلم التي يمرون بها وسرقة ثرواتهم لا يعني ان كل من خرج للمطالبة بحقوق هو ارهابي او خارج عن القانون او تاجر مخدرات"، مشددا على ضرورة ان "يعي تجار الازمات تلك المعاناة وان يعملوا على انصاف الشعب العراقي بدل محاربة الجميع لتحقيق مكاسب خاصة".
ودعا الحكومة الاتحادية الى "وضع حد لحالة الاستهتار وفرض النفس على الابرياء وان تعمل وفق الدستور والقانون لفرض هيبة الدولة بعيدا عن التحزب وتهميش الاخر".
وشهدت محافظة البصرة، في 10 كانون الاول 2016، تظاهرة ليلية قرب ديوان المحافظة احتجاجا على زيارة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وطالبوه بمغادرة المحافظة، فيما رددوا هتافات غاضبة ضده.
فيما عد حزب الدعوة الإسلامية، المتظاهرين ضد أمينه العام نوري المالكي بأنهم "خارجون عن القانون"، مشيرا إلى أنهم يتبعون كتلة سياسية "معروفة بالشغب"، فيما توعدهم بـ"صولة فرسان أخرى".