شكوك حول مصير إجراءات خفض ديون اليونان بعد قرار منحة المتقاعدين

بروكسل- (د ب أ): أثار قرار رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس صرف منحة بمناسبة عيد الميلاد للمتقاعدين اليونانيين الفقراء هذا العام الشكوك حول مدى التزام حكومته بالإجراءات الملزمة والمتفق عليها مع المانحين الدوليين لخفض ديون اليونان.

وقال متحدث باسم “آلية الاستقرار الأوروبية” المعنية بدعم دول منطقة اليورو، التي تواجه أزمات مالية، إن المانحين الدوليين المشاركين في برنامج إنقاذ اليونان الأخير بقيمة 86 مليار يورو (92 مليار دولار) يحتاجون إلى تحليل تعهد تسيبراس بشأن منحة المتقاعدين قبل اتخاذ قرارهم بشأن أي إجراءات قصيرة المدى مع اليونان.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد وافقوا الأسبوع الماضي على إجراءات خفض الدين العام لليونان.

وكان تسيبراس قد أعلن يوم الخميس الماضي قرار الحكومة صرف حوالي 617 مليون يورو من فوائض الميزانية لحوالي 1,6 مليون متقاعد كمنحة بمناسبة عيد الميلاد، وذلك على خلفية الإضرابات العمالية احتجاجا على إجراءات التقشف، وعدم حصول هذه الإجراءات على تأييد واسع من أعضاء البرلمان أثناء التصويت عليها.

وأضاف تسيبراس أن ضريبة القيمة المضافة في الجزر اليونانية شرق بحر إيجه ستظل عند مستوى 16% مادام سكان هذه الجزر يتحملون عبء أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها.

ويأتي هذا في حين كانت حكومة اليونان قد وافقت في أيار/ مايو الماضي على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 24% وفقا لشروط برنامج الإنقاذ المالي.

من ناحية اخرى، قال متحدث باسم “آلية الاستقرار الأوروبية” في بيان عبر البريد الإلكتروني “مؤسساتنا الحاكمة قررت وقف قراراتها بشأن الإجراءات قصيرة الأجل مؤقتا”.

وأضاف أن الدائنين “يقيمون تأثير قرارات حكومة اليونان.. وسنقرر على أساس ذلك كيفية التحرك” فيما بعد.

ويذكر أن الدين الوطني لليونان يبلغ حاليا 315 مليار يورو بما يعادل حوالي 180% من إجمالي الناتج المحلي.