محكمة اوروبية: الغاء اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير مبرر
لوكسمبورغ ـ (أ ف ب) – اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الاربعاء ان اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية، بعكس تفسير سابق، وما كان يجب ان يلغى استنادا الى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو.
وتكون محكمة لوكسمبورغ بذلك قد انحازت الى المنطق القضائي لمدعيها العام الذي كان طالب في ايلول/سبتمبر الماضي بابطال قرار بالغاء الاتفاق صادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي. واثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2015 غضب الرباط واحرج الاتحاد الاوروبي الذي استأنف الحكم امام محكمة العدل.
وكان قرار المحكمة عام 2015 ادى الى الغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول اجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق “شراكة” قديم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب تم اقراره عام 2000 .
وبحكمها الصادر الاربعاء تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قد اعتبرت ان قرار الالغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار “الوضع المنفصل والمختلف” للصحراء الغربية، وهو ما تعترف به الامم المتحدة.
وجاء في الحكم الصادر الاربعاء انه “من غير الجائز اعتبار ان تعبير +اراضي مملكة المغرب+ التي تحدد الاطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم ايضا الصحراء الغربية، وبالتالي القول ان هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء”.
وتابعت المحكمة مذكرة ب”ان القسم الاكبر من الصحراء الغربية يقع تحت سيطرة المغرب”.
واضافت “كما ان هناك قسما اصغر من هذه الارض يقع شرقا تحت سيطرة جبهة البوليساريو، وهي حركة تسعى للحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الامم المتحدة بشرعيتها”.
ولا يؤدي القرار الى اعادة صياغة الاتفاقات المعنية.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغوريني في بيان مشترك مع وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، انه مع كسبه القضية فان مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء، يتيح “للاتفاق الزراعي بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ان يبقى ساريا”.
ودعا البيان الى تطوير “شراكة مميزة (..) في كافة المجالات موضع المصلحة المشتركة” دون ان يشير الى الصحراء الغربية.
وفي رد فعل منفصل ذكرت دول الاتحاد الاوروبي بتمسكها ب “حل سياسي” ينص على “تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية” باشراف الامم المتحدة.
من جانبها اشادت جبهة البوليساريو بقرار المحكمة ووصفته بانه “مرحلة ايجابية”. ودعت الدول الاعضاء والمؤسسات الاوروبية الى “الابطال الفوري لكافة الاتفاقيات والتمويلات والمشاريع التي تكرس الاحتلال اللاشرعي للصحراء الغربية”.
