اخبار العراق الان

خاص / NEN عراق

كان العراق خلال فترة ستينيات وسبعينيات القرن من الدول المتقدمة اقتصادياً وتجارياً وحتى على المستوى الاجتماعي والاخلاقي والتنظيمي وحتى كان العراق من الدول التي تطبق معايير أساسي حياتية لمعيشة المواطن حتى كانت نسب البطالة متدنية لان التعليم كان واجباً وفرضاً على المواطن العراقي وبعد التخرج بأشهر قليلة يجد المكان المناسب لعمله الوظيفي وهكذا كانت حياة العراق في تلك الفترة , وأضافة لذلك كان العراق يسن ويحوي على قوانيين توفر رفاهية كبيرة للشعب من حيث قانون الخدمة الوظيفية وسلم الرواتب وقانون التقاعد علاوة إلى توفر المنتوجات الاصلية صناعة العراق التي تتفوق بشكل كبير على المنتوج الأجنبي وأزدهار الزراعة والسياحة وبقية مفاصل الاقتصاد الوطني .
عراق الرافدين أو كان يسمى أرض السواد لأنه كان بلدٌ زراعي والفلاح كان من الطبقات الغنية في المجتمع العراقي والموظف أيضاً كان من الطبقات الراقية عكس ما نراه اليوم من تدني مسمى الوظيفية للموظف وأجوره الشهرية المالية “الرواتب”.
– دول الخليج العربي اليوم التي اصبحت من الدول الاقتصادية والتجارية والسياحية المهمة والاولى في العالم كانت في ستينيات و سبعينيات القرن الماضي تستمد قوتها من العراق منذ جميع النواحي وكان سكان الخليج يأتون لبغداد من أجل الطيران لكافة دول العالم لان العراق في حينها كان يملك مطار من أقوى مطارات الشرق الاوسط .

غياب الضمان الاجتماعي للعراقيين البسطاء .

في دول العالم المتقدمة اقتصاديا تضع قوانيين لحفظ كرامة الانسان العامل الغير موظف على ملاك الدولة عكس ما معمول به في العراق الذي يضمن راتبا تقاعديا للموظف بعد سن الستون عاما واما الغير موظف فيبقى يعمل طول سنين حياته ليوفر مبلغا نقديا يكفيه ليوما واحد بسبب تدني اجور العمالة ؛ فلم يكن للعمال ولا موظفي القطاع الخاص ولا سائقي التكسي والخ من طبقات المجتمع العراقي الذي يحوي بنسبة ستون في المئة على العمالة خارج نطاق ملاك الدولة أي غير موظفين حكومين ؛ وعند المقارنة بين ما توفره الدول الاوروبية من الضمان الاجتماعي سنجد ان العراقيين غير الموظفين هم معدومين من حقوقهم الشرعية .
تجد حكومات اوروبا توفر الضمان الاجتماعي على عدة امور وهي :
الأجر المذكور في عقد العمل هو الراتب الإجمالي. الراتب الصافي هو المبلغ الذي تحصل عليه مباشرة من قبل رب عملك. عندما تعمل، يُتم اقتطاع جزء من راتبك ولا يُحوَّل إليك. حيث يذهب جزء منه إلى رسوم اشتراك الضمان الإجتماعي وجزء آخر إلى الضرائب. رسوم الإشتراك في الضمان الإجتماعي تذهب إلى صندوق (الضمان الإجتماعي) الذي يستخدم لدفع المصاريف الصحية، الأجور التعويضية في حالة المرض، حوادث العمل، البطالة والتقاعد، التعويضات العائلية. تُدفع الضرائب للخدمات العامة التي تستفيد منها أنت أيضاً كمواطن (المدارس، الشرطة، الخ…). يعمل نظام المساعدة الإجتماعية بفضل هذه الآلية من التعاضد الإجتماعي.
المستفيدين من خدمات مركز المساعدة الاجتماعية؟
الأشخاص الذين لا يتوفر لهم موارد كافية للعيش ، أو ليس لديهم منزل ثابت في .
ومثلا على في دولة بلجيكا حيث توفر لكل شخص بشكل قانوني ان يكون لديه الحق في الحصول على مساعدة اجتماعية. و هي ضمان الحد الأدنى من الدخل لمجموع السكان.
ويدرس مركز الخدمات الاجتماعية في بلجيكا نوع المساعدة المناسبة بشكل كبير تبعا للوضع الشخصي أو العائلي للشخص المعني، ويمنحه الموارد المناسبة لتلبية احتياجاته . ويقدم مركز الخدمات الاجتماعية المساعد على هذه الارتباطات
المساعدة المالية
الإسكان
المساعدة الطبية
المساعدة للرعاية المنزلية
المساعدة على العثور على العمل
التوسط بشأن الديون
المساعدة النفسية
المساعدة القانونية
القبول في المؤسسات
الاستقبال في مراكز الرعاية الاجتماعية
الإيواء في الأزمات
الدعم والمساعدة المالية المتعلقة بتوفير الطاقة
القسائم الثقافية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والثقافية
الحكومات المتعاقبة والدستور والقوانيين في العراق لم توفر متطلبات العيش الرغيد للمواطن عكس ما توفره دول اوروبا التي تطورت بعد تطور العراق بسنين واليوم العراق بلد الكنوز والمليارات يوفر لمواطنيه القتل والذبح والتهجير ومحاربة الكفاءات وشوارع غير معبدة ونحن في دولة حمواربي قبل الاف السنين عبد الشوارع وانتشار الفساد الاداري والمالي وجميع الامور السلبية الاخرى ولم تتوفر للمواطن سوى انه عراقي فقط بالاسم .

لعنة الحكومات المتعاقبة على العراق طالت كل المسميات للشعب المسكين.

على مدار السنوات العشر الماضية، ظل العراق في نفق مسدود من الأزمات الاقتصادية المتتابعة، التي أفقدت سلطاتها الحاكمة شرعيتها، وجعلها تفقد شعبيتها؛ على خلفية التراجع الكبير في إيرادات النظام الحاكم.

تنوعت مظاهر الركود الاقتصادي، بين الفساد المالي للقيادات الحاكمة، والوقوع تحت رحمة شروط مؤسسات الاقتراض الدولية، وبلوغ عجز الموازنة مستويات كُبرى، الأمر الذي انتهى إلى خفض للرواتب، وتسريح أعداد كبيرة من الشركات الأجنبية خارج البلاد.

٣٤ مليار دولار.. قروض العراق من بعد صدام حسين

اتجهت السلطات العراقية منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2003، إلى الاقتراض من الخارج والداخل، للتغلب على الصعوبات التي يعيشها الاقتصاد؛ إذ بلغت قيمة القروض الخارجية للعراق من «البنك الدولي»، و«صندوق النقد الدولي»، و«القرض الياباني والقرض الإيطالي»، ومن بنك «التنمية الإسلامي»، و«البنك الدولي للإنشاء والتعمير»، حوالي 9.7 مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الداخلية من بنكي «الرافدين والرشيد التجاري» حوالي 25 مليار دولار في الفترة الممتدة 2003 إلى 2016.

مرتبط