بغداد/.. أوضح رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان اقليم كردستان، النائب سوران عمر، اليوم السبت، أن قرار محكمة اربيل بشأن تغريمه مبلغ 170 مليون دينار، "ليس له قيمة قانونية" الى ان يأخذ القرار الدرجة القطعية، مشيرا إلى انه "لن يدفع ربع دينار".
وكتب عمر، على حسابه الشخصي، في فيسبوك، بشأن الدعوة القضائية المرفوعة ضده من قبل مستشار مجلس أمن الاقليم مسرور بارزاني والمتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، إلى محكمة بداءة اربيل ضده على خلفية تصريحات له في احدى الفضائيات المحلية، حول استخدام الاخيرين واردات نفط "عين زالة" واستخدام الاملاك العامة لإغراضهم الشخصية، مبينا ان "قرار المحكمة لم يأخذ الدرجة القطعية".
واضاف، أن "قرار محكمة بدأة اربيل قابل للاستئناف، لذا فإن اي تصريح حول قرار المحكمة ليس لديه اية قيمة قانونية، إلى ان يأخذ القرار درجته القطعية"، قائلا "فليطمئنوا لن ادفع لهم 250 دينارا".