بغداد/.. حذر رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون، الاحد، من إقرار قانون النفط والغاز وفق رؤية الحكومة الاتحادية، بعيدا عن متطلبات المحافظات المنتجة للنفط، مشيرا الى انه "سيؤدي الى الكثير من المشاكل".
ويعتبر القانون من العقد التي واجهت مجلس النواب العراقي في ثلاث دورات متتالية للمجلس، حيث قدم حتى الان بثلاث صيغ كلها لم ترى النور، بسبب خلافات الكتل السياسية حول فقراته.
السعدون وفي حديث صحفي، قال إنه "توجد ثلاث صيغ لقانون النفط والغاز، الاولى موجودة منذ عام 2007 وتم التوافق عليها، ولكن حين تم ارسالها الى مجلس شورى الدولة تم تغيير بعض الفقرات مما دعا بعض الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني الى رفض المشروع".
وتابع ان "الصيغة الثانية لمشروع القانون وضعت في عام 2010، الا ان التحالف الوطني ابدى اعتراضه على القانون وانسحب من جلسة التصويت على المشروع"، مشيرا الى ان "الحكومة ارسلت قانونا جديدا للنفط والغاز الى مجلس النواب، وهو موجود في لجنة النفط والطاقة النيابية، ولم يتم الاطلاع عليه من قبل الكتل السياسية".
وحذر السعدون، من "اقرار البرلمان هذا القانون، وفق رؤية الحكومة الاتحادية، بعيدا عن التوافق السياسي، ومتطلبات المحافظات المنتجة للنفط، لانه قد يؤدي الى مشاكل جمة، منها عدم تنفيذ قوانين الحكومة الاتحادية في اقليم كردستان في حال تم تهميش الاقليم من هذا القانون، وتبعات اخرى، تعلن في حينها".