اخبار العراق الان

Sun, 25 Dec 2016 19:58:53

 #الجمهورية_نيوز

أعلن محافظ البصرة ماجد النصراوي عن رفعه دعوى قضائية ضد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة احمد السليطي عازيا اسباب ذلك إلى تصريحاته غير الصحيحة والملفقة فيما يخص مواضع صرف الأموال من قبل ديوان المحافظة.

وقال النصراوي لوكالة الجمهورية نيوز"ان السليطي اتهمه بعدم إرسال كشوفات المشاريع المنفذة والتي يتم تنفيذها متناسيا ان جميع تلك المشاريع كان قد صادق عليها مجلس المحافظة في وقت سابق، مطالبا اياه بعدم الكيل بمكيالين.

وجدد النصراوي التاكيد ان المبلغ الجديد البالغ 160 مليار دينار وحسب كتاب مجلس الوزراء سيخصص لثلاثة مواضع يتمثل الاول بمشاريع الكهرباء التي صادقت عليها لجنة الطاقة في رئاسة الوزراء فضلا عن مصادقة مجلس محافظة البصرة عليها، فيما يتضمن الموضع الثاني إكمال 19 مشروعا تكميليا صادق عليها مجلس الوزراء ومجلس المحافظة في وقت سابق، فضلا عن الموضع الثالث الذي يتضمن اكمال المشاريع التي وصلت نسبة انجازها 80 بالمئة والبالغ عددها 139 مشروعا.

وحول مبلغ الـ 130 مليار دينار قال النصراوي ان ذلك المبلغ يعتبر جزءً من مبلغ الـ340 مليار التي صادق عليها مجلس محافظة البصرة كموازنة تشغيلية وسيتم صرفها على عدد من الابواب التي صادق عليها ذات المجلس في وقت سابق.

وكان رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي قد وصف أمس السبت، كلام المحافظ ماجد النصراوي حول آلية صرف مبلغ الـ 160 مليار التي حصلت عليها المحافظة "بالمضحك المبكي" وفيما دعا البصريين الى المطالبة بحقوقهم حيث ان اغلب المشاريع التي تحدث عنها النصراوي لا علاقة لها بالمبلغ أعلاه فقد اعتبر توزيع الاموال على المناطق لا يتناسب مع الكثافة السكانية لمناطق البصرة وحاجتها للمشاريع.

كما قال السليطي في حديث لبرنامج المتابع الذي يبثه "ان هناك ظلما وعدم انصاف من قبل المحافظ في توزيع الاموال وهي ليست المرة الاولى التي يقوم فيها بتوزيع المبالغ بشكل غير صحيح داعيا جميع المواطنين الى المطالبة بحقهم من المحافظ لأنه ظلم البصريين وغبنهم ومسائلته ايضا عن الآلية التي صرف  بها الـ 130 مليار التي حصل عليها سابقا" حسب قوله.

وتابع "ان قضية صرف الاموال ليست قضية مزاج وانما يجب ان يتم صرفها وفق قانون 21 بحسب النسب السكانية" مستغربا من الاعتراض على الحكومة الاتحادية عند عدم مراعاتها حقوق البصرة في وقت لم يتم مراعاة مناطق المحافظة من الاموال التي تحصل عليها.

واشار الى ان "ديوان المحافظة غير متعاون في الكشف عن آليات الصرف وان ديوان الرقابة المالية لم ينجز حتى الان حسابات عام 2015" فيما لا تعرف لجنته أين صرفت الاموال لعدم قيام المحافظة بارسال تقريرها المالي للعام الماضي فضلا عن العام الحالي مستدركا انه يعرف من مصادر شخصية أين صرفت الاموال فيما نوه الى أن غياب الشفافية والوضوح في العمل يؤشران إلى وجود خلل كبير في عملية الصرف الأمر الذي يخشى ديوان المحافظة من كشفه.