اخبار العراق الان

أعلن "فوج الهندسة والصواريخ" في ريف درعا 24 كانون الثاني/ديسمبر تعليق عمله العسكري وصرح قائد الفوج أبو قصي أن سبب هو توقف الرواتب والكتل المالية من جانب الجهات الخارجية. وقال بيان الفوج المنشور على صفحة فيس بوك: "نعلق أعمالنا العسكرية إلى إشعار آخر للأسباب الآتية : 1. توقف الرواتب والكتل المالية من أكثر من عام، 2. العجز المالي الذي تراكم على الفصيل، 3. امتناع أي جهة داعمة عن منح الفصيل اي نوع من أنواع الدورات أو الذخيرة منذ اندلاع شرارة الثورة، 4. امتناع الجهات الصديقة كافة عن تسليح أو تذخير الفصيل، 5. رفض مبدأ دعم التصنيع من رجالات الأعمال والهيئات والمنظمات". وجاءت في ختام البيان اعتذارات لأهالي درعا. ينتمي "فوج الهندسة والصواريخ" إلى "فرقة صلاح الدين" ضمن تكوين "الجبهة الشامية" التي تستلم دعم الغرب عبر غرفة العمليات "الموك" في الأردن. يدفعنا هذا البيان وملابسات نشره إلى عدة الاستنتاجات. إن تعليق القتال بسبب توقف التمويل يؤكد أن المسلحين لن يقاتلوا ولا يقاتلون من أجل ما يطلق عليه "ثورة" بل ينفذون أمور رعاتهم من الخارج. ومع استنزاف مصادر التمويل فقد رعاة المعارضة مقاليد السيطرة عليها على الفور. هذا وبالإضافة إلى عدم الاستقرار في سورية والعراق زرع إرسال الأسلحة والذخائر إلى المنطقة بالكميات الضخمة قنبلة موقوتة سيستهدف انفجارها هذه الدول نفسها. المشكلة هي أن أغلبية الفصائل التي تواجه نقص في الأموال أو الأسلحة أو الذخائر لا تتابع مسار "فوج الهندسة والصواريخ" في تعليق عملها بل تنضم إلى الجماعات الجهادية مثل "أحرار الشام" و"جبهة فتح الشام" وتنظيم "داعش". فأما الجهاديين فهم يمتلكون الأسلحة بجميع أنواعها لأنهم يجبرون الفصائل المعتدلة على الانضمام إليهم أو يغارون مواقعهم ويستولون على الأسلحة المرسلة من الخارج. في أحدى هذه الهجمات أغار "جيش خالد بن الوليد" على مقر الجيش الحر في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر وقطع الجهاديون رؤوس ستة مسلحين في بلدة تسيل غرب درعا وسرق أسلحتهم من بينها الآليات المزودة بالرشاشات الثقيلة. من جهة أخرى يشير اعتماد المسلحين على الدعم الخارجي إلى عدم الدعم المحلي من جانب أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة. من المفهوم أن سكان هذه المناطق لا يدعمون المسلحين لأن فصائل المعارضة ترفض مبادرات الحكومة السورية بإبرام المصالحات المحلية التي قد أدت إلى وقف القتال في ريف دمشق. أما في درعا فانضمت بلدة الصنمين إلى المصالحة بعد أن المسلحين وقفوا القتال وسلموا الأسلحة مقابل تسوية أوضاعهم. لكن لا تزال الفصائل الكبرى ضمن غرفة العمليات "البنيان المرصوص" مستمرة برفض المصالحة وقد وعدت الغرفة باعتقال "أي وفد قادم من مناطق النظام يحمل بجعبته مبادرة الصلح"