تونس / يسرى ونّاس / الأناضول: اتخب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، مساء الخميس، أعضاء مكتبه التنفيذي المكون من 13 نقابيا، في ختام أعمال مؤتمره الـ23، الذي انطلق الأحد الماضي.
وأعلن الأمين العام السابق للاتحاد حسين العبّاسي، عن فوز قائمة “الوحدة النقابيّة”، التّي يترأسها النقابي، نور الدّين الطبوبي، بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد.
وقال العباسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، إنّ “الاتحاد العام التونسي للشغل يتميّز بفسيفساء فكريّة وتوافق، وهو مبني على الديمقراطية”.
وجاء الإعلان عن نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي، مساء اليوم، خلال اختتام المؤتمر الـ23 للاتحاد، الذي انطلقت أعماله، يوم الأحد الماضي.
وفي تصريحات للصحفيين، قال رئيس القائمة الفائزة بانتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، نور الدين الطبوبي: “نعد كل من صوت لنا بأن يكون ولاؤنا لتونس ووفاؤنا لشهدائنا وإخلاصنا للعمال”.
وأضاف أن “المنظمة (اتحاد الشغل) التي طالما يعتبرها الشعب صمام الأمان وعنصر توازن حقيقي ستعمل على خلق مناخات اجتماعية سليمة من خلال توفير كل مقومات العمل اللائق للأجير واحترام كرامة العامل باعتبارها قيمة اجتماعية لا تتحقق إلا في ظل دولة مدنية ديمقراطية”.
وخلال المؤتمر الـ23 للاتحاد التونسي للشغل، الذّي ينعقد مرة كل خمس سنوات، ترشّح 39 نقابيا للمنافسة على مقاعد المكتب التنفيذي للاتحاد الـ13.
وانقسم المرشحون إلى قائمتين إحدها على رأسها نور الدّين الطبوبي، والثانية ترأسها قاسم عفيّة، تنافستا على كسب أصوات 550 مشاركا بالمؤتمر.
ومن المنتظر الإعلان عن اسم الأمين العام الجديد للاتحاد في أولى اجتماعات المكتب التّنفيذي، فيما يرجح أعضاء المكتب تزكية نور الدّين الطبوبي، لنيل المنصب.
يشار أن اتحاد الشغل الذّي تأسس في يناير/كانون الثاني 1946، ويعتبر من أعرق المنظمات في تونس، ويضم في صفوفه أكثر من نصف مليون عضو.
ولطالما كانت المنظمة، في قلب رحى المعارك السياسية التي شهدتها تونس، بدءًا بمعركة الاستقلال عن المستعمر الفرنسي (1881 -1956)، وصولاً إلى مشاركته ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني لإنجاح مسار التوافق بين الأحزاب السياسيّة ودعوتهم إلى طاولة الحوار، على إثر اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي سابقا والمعارض محمد البراهمي صيف 2013، لتكلل تلك الجهود بنيل جائزة نوبل للسلام عام 2015.
والرباعي الراعي للحوار ضم كلا من “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”منظمة الأعراف” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” (مستقلة) و”هيئة المحامين” (مستقلة).