لقد وضع النزاع الوطني الفلسطيني في كثير من الأحيان النقاش حول مكانة المرأة جانبا، لكن النساء الفلسطينيات لم تعد تخشى بعد تحدي الرجال الذين تركوهن خلفهم
بداية، نتطرق إلى معطيات مفاجئة – بدأت نسبة النساء الفلسطينيات اللواتي انخرطن في العمل بالازدياد بعد حرب1967 . فوفق تقرير الأمم المتحدة من الثمانينات، فإن نسبة النساء الفلسطينيات العاملات ازدادت بثلاثة أضعاف بين عامي 1967 و1980، فكانت نسبتهن 8.4% ووصلت إلى -24.8%. إن مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل وأطر تربوية أخرى ساهمت في مشاركة النساء الفلسطينيات في نشاطات جماهيرية أخرى، خارج إطار العائلة. وبطبيعة الحال، شاركت النساء في الكفاح الوطني. ولكن ما زالت المرأة الفلسطينية تعاني تمييزا عائليا، اجتماعيا، ومؤسسيا فلسطينيا.
لذلك، وفي ظل هذا الواقع المأساوي فإن الاستشهاد هو الطريق الوحيد أمام المرأة الفلسطينية للتخلص من القمع الذي تعاني منه، واكتساب الاحترام والتقدير في الرأي العام الفلسطيني. ولكن، لا يمهد موت المرأة كـ “فدائية” وبطلة، الطريق أمام النساء الفلسطينيات للحصول على حقوقهن الكاملة في مجتمعهن.
هل مُنَفّذات العمليات – فدائيات ضد الاحتلال أو ضد السلطة الذكورية؟
إن متابعة مُشاركة النساء الفلسطينيات في الكفاح المُسلح، تكشف أن النساء بعد أن ضحين بأنفسهن من أجل النزاع الوطني، بدأن يشقن طريقهن نحو القيادة العامة المركزية من أجل شعبهن.
ففي عام 2002، نفذت العملية الأولى في الانتفاضة امرأة. بعد ذلك، نفذت نساء أخريات عمليات. حظيت العمليات التي نفذتها النساء بتغطية إعلامية واسعة كانت تعتبر إيجابية لمنظمات الكفاح الفلسطيني، وحظين بتوجيه وتشجيع لتنفيذ عمليات من حركة فتح وفصيل التنظيم.
ولكن تغيّرت الصورة في موجة العمليات الحاليّة. فإن النساء الفلسطينيات اللواتي نفذن العمليات في السنتَين الماضيتَين، لم يتلقين تدريبا من منظمات باتت اليوم منظمات ممأسسة، ولم يخططن للعمليات مسبقا أو أنهن لا يطلبن موافقة مسبقة لتنفيذها. لا تنفذ هؤلاء النساء عمليات باسم المؤسسة الذكورية التي تخلت عنهن وأدت إلى إقصائهن.
ففي السنتَين الماضيتَين، شاركت نساء فلسطينيات في تنفيذ عمليات بشكل فعلي مثل إلقاء الحجارة وعمليات الطعن، خلافا لرغبة الرجال. بات نشطاء فتح وفصيل التنظيم حذرين من التدخل في تنفيذ العمليات، حيث قد يخسرون شرعية سيطرتهم المعترف بها دوليا.
من الجدير بالذكر أن التقارير في وسائل الإعلام الفلسطينية حول تنفيذ العمليات لنساء، تتطرق إلى العملية كحادثة، وليس كتنفيذ عملية. تشير الباحثة دكتور رونيت مارزن إلى أن “الرجال الفلسطينيين يقولون بعد كل عملية تنفّذها امرأة إنها حادثة وليست عملية، لأن ذلك يوضح عجزهم أمام النساء الشابات”.
النزاع الوطني يُفشِل النزاع النسائي
أثار التوقيع على اتّفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية أملا بين النساء الفلسطينيات لحدوث تغيير في مكانتهن الاجتماعية، ومشاركتهن في تصميم الدولة الفلسطينية المستقبلية. ولكن اتضح أن الإنجاز الوطني الكبير بات يشكل فشلا للنساء اللواتي كنّ يأملن في تغيير مكانتهن. لم تُحدِث السلطة الفلسطينية تغييرا ملحوظا، وظلت النساء مرتبطات بعائلاتهن وانتمائها السياسي.
في ظل عمل مضن لناشطات فلسطينيات من حركة فتح والجبهة الشعبية، سُمِح للنساء في عام 1996 بالترشح للانتخابات لهيئات في السلطة، ولاحقا خُصص لهن %20 من المقاعد في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.
ولكن ما زالت تعاني النساء الفلسطينيات من عدم المساواة مقارنة بالرجال. فنحو 36.5% من النساء عاطلات عن العمل، في حين أن نسبة الرجال العاطلين عن العمل هي %18. ويمكن خلال إلقاء لمحة سريعة على قائمة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني رؤية أن النساء يشكلن %24 فقط منها، في حين أن نسبتهن في المجتمع أعلى بضعفين.
كذلك على المستوى الشخصي، فإن مكانة المرأة المنخفضة في المجتمَع الفلسطيني تؤدي في أحيان كثيرة إلى اليأس وحتى إلى الانتحار. فإن %80 من حالات الانتحار لأسباب شخصية في المجتمَع الفلسطيني يعود إلى النساء.
فإن الكلمة الرئيسية هي الاحترام، وهي وحدها كافية للحكم على المرأة الفلسطينية. قد تخسر المرأة الفلسطينية نفسها بسهولة، وتجلب العار على عائلتها، وقد يحدث ذلك في أحيان كثيرة لأسباب ليست ذات صلة بها. ولكن ليست لديها طرق أخرى لاكتساب احترامها ثانية. فعندما تنفذ الفدائية الفلسطينية عملية تكون خطوتها بمثابة مسار هروب من نضالها من أجل مكانتها، إلى نضالها الوطني ضد الجهات الخارجية.
إن مشاركة النساء في النضال الوطني جعلتهن يحظين بالاحترام، ولكنها لم تحسن مكانتهن العامة في المجتمَع الفلسطيني كثيرا. فما زالت النساء تتحمل عبء العادات والتقاليد التي تحتجزهن في المجال الشخصي، في حين أن معظم الرجال يسيطرون في المجال العام.