الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول: نفت وزارة التربية الوطنية المغربية، اعتزامها نقل إدارة “مدارس الفاتح” التابعة لمنظمة “فتح الله غولن”، إلى مجموعة استثمارية مغربية، مؤكدةً أن قرار إغلاقها في المغرب “لا يزال ساري المفعول”.
وفي بيان لها اليوم الجمعة، حصلت الأناضول على نسخة منه، قالت الوزارة المغربية، إنها “تنفي نفيا قاطعا الخبر العاري عن الصحة” الذي تداولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص.
وجددت الوزارة، التأكيد على أن القرار القاضي بإغلاق تلك المؤسسات “لا زال ساري المفعول”.
والثلاثاء الماضي، رفضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء (كبرى المدن المغربية)، 9 دعاوى رفعها آباء أولياء تلاميذ مدراس الفاتح، وإدارة المؤسسة، من أجل وقف قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق المدراس.
ونظرت هيئة الحكم، في الدعاوى التسعة، وقضت برفض الطلب بهذا الخصوص.
وسبق أن قررت الداخلية المغربية، في 5 يناير/ كانون ثاني المنصرم، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة “فتح الله غولن”، مبينةً أن عملية الإغلاق ستتم “خلال أجل أقصاه شهر واحد” من يوم صدور القرار.
وذكر البيان أنه “إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة للمجموعة، تبين أنها تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لأيديولوجية الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”.
وأضافت الداخلية أن “قرار الإغلاق جاء بعد تسجيل عدم استجابة مسؤولي المدارس المذكورة، لتنبيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بصفتها قطاعًا وصيًا على المجال التعليمي، من أجل تصحيح الاختلالات (الانتهاكات) المسجلة، والتلاؤم مع المقتضيات القانونية والمناهج التعليمية المعمول بها”.
من جانبها، أكدت وزارة التربية، أنها ستعمل على إعادة توزيع التلاميذ على مؤسسات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم بها، مع الأخذ بعين الاعتبار “مصلحة التلاميذ وأولياء أمورهم”.
وانطلقت المدارس “محمد الفاتح” في المغرب منذ 1993 بمدينة طنجة، قبل أن تتوسع في المدن المغربية الأخرى، ليصبح لها 8 فروع، في مدن الدار البيضاء وطنجة وفاس وتطوان والجديدة.