أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أنها ستشكل لجنة تحقيقية خاصة بما حدث يوم أمس خلال التظاهرات، مؤكدة أنها ستستدعي من أصدر أوامر إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي، في تصريح صحفي، إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيقية خاصة بما حدث يوم أمس، وسوف نقوم باستدعاء من أصدر أوامر إطلاق الرصاصات والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، حتى يتم كشفه للشعب العراقي".
وأشار النائب عن كتلة الأحرار إلى أن اللجنة "سوف تعقد مؤتمراً صحفياً صباح يوم غد الاثنين بهذا الخصوص وستكشف الحقائق للجميع".
وأضاف أن "ما حصل يوم أمس هو تجاوز على الدستور وحقوق الإنسان وعلى كل المعايير المدنية التي يدعي بها السياسيين"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين كانوا سلميين ويحملون الورود والأعلام العراقية، وكان التنسيق مستمراً بين اللجان التنسيقية للمظاهرات والقوات الأمنية، وما حصل هو إخفاق واضح للحكومة ولكل الكتل السياسية".
وطالب الغراوي الأمم المتحدة بمتابعة هذا الأمر عن كثب "لأنه تجاوز واضح على المهنية وحقوق الإنسان".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أمر يوم أمس السبت، بإجراء تحقيق كامل بشأن إصابات وقعت بين صفوف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين في تظاهرة اليوم بساحة التحرير.
جاء ذلك بعدما أعلن محافظ بغداد علي التميمي، عن مقتل أربعة متظاهرين وإصابة 320 آخرين خلال التظاهرة، فيما طالب العبادي بالتحقيق ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على المتظاهرين، كما أعلنت قيادة عمليات بغداد.
وبعد ذلك تعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء أمس السبت، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا أدت إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، هاجم النائب الكردي عادل نوري، المتظاهرين و"المعممين" متهماً إياهم بإطلاق عبارات "طائفية وتحريضية"، مبدياً استيائه من "الأضرار" التي لحقت بسيارته جراء القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أمس السبت.
كما أن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك، حمل اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والرئاسات الثلاث مسؤولية ما حصل في تظاهرات يوم أمس، داعيا إلى تطهير مؤسسات الدولة من "تأثير وسطوة الأحزاب التي وظفت دماء العراقيين من أجل مصالحها".