قال سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إنه فيما يخص موضوع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واستبدال أعضائها وانتخاب مفوضية جديدة واختيار أعضاء مجلس المفوضية، فإن هذا الملف أعطاه الدستور العراقي للبرلمان وليس للحكومة، والملف حالياً في عهدة البرلمان وهو الذي يتعامل معه".
وأضاف الحديثي، في تصريح صحفي ان "الحكومة أصدرت بيانات بهذا الصدد، وأوضحت أن الحكومة مع حق التظاهر السلمي الذي يتسم بالنظام والقانون، ويضمن عدم الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وعلى ممتلكات المواطنين ويضمن سلامة الأمن العام في البلاد، وبالتالي هي رعت التظاهرات قرابة أكثر من عام ونصف، وفي هذه الفترة لم تكن هناك احتكاكات بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، ولكن في حال وجود أشخاص بين المتظاهرين يلجؤون إلى الاحتكاك مع العناصر الأمنية ويحملون السلاح، فإن مسؤولية الحكومة والأجهزة الأمنية هي فرض النظام وبسط القانون".
وتابع ان "هناك أماكن محددة للتظاهر لا يمكن تجاوزها لأن ذلك يخل بالأمن العام، واليوم العراق في حالة حرب ضد الإرهاب، وبالتالي لا نريد أن نخلق حالة من الفوضى داخل المدن، بما ينعكس سلباً على معنويات المقاتلين الذين يقاتلون في جبهات القتال، وانطلاقاً من هذا الموقف تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع بمسؤولية عالية".
وبين انه "تم فتح تحقيق بهذا الصدد من قبل الجهات المعنية بتوجيه من رئيس الوزراء لمعرفة ملابسات ما حدث، وتحديد مسؤولية الأشخاص عما وقع من احتكاك وصدامات بين أشخاص أرادوا خرق القانون، ووصلوا إلى خارج نطاق ساحة التظاهر، واحتكوا بالأجهزة الأمنية، وبالتالي هذا الأمر الآن هو قيد المتابعة من قبل اللجنة المكلفة بهذا الأمر".