اخبار العراق الان

بغداد/SNG
أعلنت رئاسة إقليم كردستان، الأربعاء، إحالة 12 ملف فساد في وزارة البيشمركة إلى هيئة نزاهة الإقليم، مؤكدة إجراء إصلاحات تتعلق بشراء الأسلحة والمستلزمات والتدقيق في قوائم المتقاعدين ومعوقي البيشمركة، فيما أشارت الى وجود خطط “كبيرة ومهمة” لإجراء تغييرات في وزارة البيشمركة قريبا.

وقالت رئاسة كردستان في بيان تلقت SNG نسخة منه، إن “رئيس إقليم كردستان أصدر عدة قرارات بشأن قوات البيشمركة ضمن البرنامج الإصلاحي الذي أعلنه العام الماضي”، مبينة أن “تلك القرارات تتضمن منع التمتع بحقيبتين للمسؤولية داخل الوزارة وإلغاء لجان شراء السلاح والمستلزمات والأرزاق وتكليف مديرية العقود والدائرة القانونية بإبرام العقود وفق القوانين والتعليمات وتوفير الفرص لكافة الشركات للمشاركة في المناقصات فضلا عن تشكيل لجنة للتحقيق والتدقيق في الديون المترتبة على وزارة البيشمركة ومصاريفها”.

وأضافت الرئاسة أن “وزارة البيشمركة أجرت عدة إصلاحات منها تقليص 1566 ضابطا وعنصرا من البيشمركة في مقر الوزارة وتقليص عدد من المديريات والأقسام، ما ساهم بإعادة مئات ملايين الدنانير الى خزينة الحكومة فضلا عن تقليل مصاريف شراء المحروقات وصيانة الآليات”، مشيرة الى “تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق أسماء البيشمركة المتقاعدين ومنع إدخال أي اسم غير قانوني في قائمة البيشمركة المتقاعدين”.

وتابعت أنه “تم تشكيل لجنة لإعادة المراجعة بقوائم معوقي البيشمركة”، مبينة أنه “تم إلغاء 253 اسما من مجموع 867 من الأشخاص الذين أجرت اللجنة مقابلات معهم”، مؤكدة أنه “سيتم أخذ المستحقات المالية منهم التي تم تسلمها دون وجه حق وأن هذه العملية ستستمر وسيتم أيضا المراجعة والتدقيق في قوائم المتقاعدين العسكريين لمعالجة الخروقات القانونية فيها”.

ولفتت الى “اتخاذ الإجراءات بحق الضباط والموظفين الذين يتسلمون راتبين من بغداد وإقليم كردستان”، موضحة أنه “لحد الآن تم اتخاذ الإجراءات بحق 90 ضابطا، وما تزال ملفات 70 آخرين قيد التحقيق والعملية مستمرة”.

ونوهت رئاسة الإقليم الى “إحالة 12 ملف فساد خاصة بوزارة البيشمركة إلى هيئة النزاهة بكردستان للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين دون اعتبار للمراتب أو المسؤولية العسكرية لهم”، لافتة إلى أن “هناك خططا كبيرة ومهمة لإجراء التغييرات في وزارة البيشمركة قريبا”.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أصدر، في (10 شباط 2016)، قرارين منفصلين إحداهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس إقليم كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية فضلا عن قرار بإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان، فيما شدد على اتخاذ “أقصى الاجراءات” مع الاشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد ادارية حسب آلية قانونية عادلة.