اخبار العراق الان

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) – (أ ف ب) – دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الجمعة في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا، وذلك خلال اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الدولي.

وأملت السفيرة الأميركية نيكي هالي بأن يتم في نهاية المطاف طرح مشروع قرار بشأن العقوبات نوقش على مدى أشهر عدة، على التصويت داخل المجلس.

في المقابل، توعدت روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد المتهم باستخدام أسلحة كيميائية، باستخدام حقها في النقض (الفيتو) ضد النص إذا تم التصويت عليه.

وصرح نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف للصحافيين اثر اجتماع مجلس الامن “شرحت موقفنا بوضوح كبير لشركائنا. اذا ادرج (مشروع القرار) فسنستخدم حق الفيتو”.

وستكون هذه المرة السابعة التي تلجأ فيها روسيا الى الفيتو دفاعا عن النظام السوري.

وكانت هالي صرحت قبل الاجتماع “عملنا مع بريطانيا وفرنسا من اجل طرح (مشروع) القرار على المناقشة، وسنرى أي دول تتغاضى عن استخدام الأسلحة الكيميائية، واي منها يرى ان هذا الامر مشكلة”.

وقال نائب السفير البريطاني بيتر ويلسون ان النص سيطرح على التصويت “في الايام المقبلة”.

وتم اعداد مشروع القرار اثر تحقيق مشترك اجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلص في تشرين الاول/أكتوبر الى أن النظام السوري شن على الأقل ثلاثة هجمات بأسلحة كيميائية عامي 2014 و2015 ضد ثلاث مناطق هي قميناس وسرمين وتلمنس.

وقال المحققون إن جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية استخدموا أيضا غاز الخردل العام 2015.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر “لدينا الآن دليل واضح على أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في سوريا ضد المدنيين، ومؤشرات متقاربة الى أن هناك استخداما متواصلا لأسلحة كهذه في هذا البلد”.

ويأمل دولاتر في تبني عقوبات سريعا لمعاقبة المذنبين، وقال ان “التهديدات للسلام والأمن بلغت اعلى الدرجات”.

ويفرض مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، حظرا على السفر وتجميدا لأصول 11 سوريا، خصوصا من المسؤولين العسكريين. ومن بين هؤلاء رئيس الاستخبارات الجوية وقائد العمليات الجوية في المناطق التي شنت فيها تلك الهجمات.

وسيحظر مشروع القرار أيضا بيع أو توريد أو نقل مروحيات وغيرها من المعدات للجيش والحكومة السورية.

وتنفي سوريا استخدامها أسلحة كيميائية، في وقت رفضت روسيا النتائج التي توصلت إليها بعثة التحقيق، معتبرة ان الأدلة في هذا السياق غير كافية.