اخبار العراق الان

أحمد الكناني

مع انتهاء الموعد الذي حدده الجيش السوري لخروج الأهالي والمسلحين الراغبين في تسوية أوضاعهم من الغوطة الشرقية، يبدو أن الحكومة السورية تتجه نحو خطة بديلة، خاصة وأنها لم تغلق المعابر بل زادت في عددها، محاولة منها لتشتيت الفصائل المسلحة التي عملت على منع خروج الأهالي من معبر مخيم الوافدين الوحيد منذ قرابة الشهر.

مصدر في مديرية أوقاف ريف دمشق أكد أن الغوطة الشرقية قسمت إلى أربعة قطاعات جهزت فيها تسعة معابر، خمسة منها لخروج المدنيين، وأربعة لخروج المسلحين الراغبين في تسوية أوضاعهم، وهي معابر موزعة على كافة أراضي الغوطة من ناحية المليحة ودوما وحرستا وتجاه مستشفى الشرطة بحرستا وعربين وحزرمة وغيرها من المعابر، حيث  تتواجد هناك اللجان المدنية بالإضافة إلى الهلال الأحمر السوري، وجميعها مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات الوافدين، كما خصصت مراكز إيواء لاستقبال الأهالي.

وأشار المصدر إلى أن أبرز الصعوبات التي تعترضهم في اجراء أي مصالحة تأتي في تشرذم الفصائل المقاتلة بالغوطة حيث لا مرجعية موحدة لأي منها، وأبرزها جيش الإسلام وفيلق الرحمن، وجبهة النصرة، عدا مسلسل الاقتتال الدائر فيما بينهم.

وفي الوقت الذي بات فيه الحديث عن الحسم العسكري في الغوطة الشرقية أو المصالحة باتت عمليات التخوين بين الفصائل المسلحة في أوجها، الأمر الذي أكده أبو محمد من أهالي دوما بأن عدد كبير منهم يرغب “بالمصالحة وتسوية وضعه” أو خروجه إلى “إدلب ” لأن الغوطة باتت أمام حصار مطبق لا مفر منه من قبل الجيش السوري، وكل منهم ينتظر المبادرة ولكن تنقصهم “الجرأة” على حد قوله،  فيما تجتاج مناطق الغوطة موجة من غلاء الأسعار واحتكار المواد في ظل تقدم الجيش في عدة محاور.

جيش الإسلام الفصيل الأكبر في الغوطة الشرقية، طالب عبر منابره الإعلامية تكذيب خبر فتح المعابر وهو ما جاء على لسان رضا الحسيني نائب قائد الأركان في جيش الإسلام الذي اعتبر افتتاحها جزء من الحرب النفسية التي يشنها الجيش السوري على الغوطة لاسيما بعد تقدمه في عدة محاور وجبهات كحزرمة والميدعانية في منطقة المرج بالغوطة الشرقية وهي المناطق الزراعية التي اعتمدها مسلحوا الغوطة في تمويلهم الزراعي الأمر الذي احدث خناقاً على هذه الفصائل.

استراتيجية الجيش السوري باتت واضحة في كل منطقة أراد فيها المصالحة، يكون عنوانها الأساسي الحسم العسكري وتضييق الخناق على المسلحين، وإظهار الحكمة في التعاطي مع ملف المدنيين والمخطوفين عبر المصالحة، وفتح المعابر الآمنة كما حلب عندما تدفقت منها آلاف العائلات .

وفي هذه اللحظات، يزداد الوضع تعقيداً في الغوطة بسبب ملف المخطوفين، ملف تعمل الفصائل المسلحة على استثماره بشتى الطرق لمنع تقدم الجيش أو فرض أي مصالحة، خاصة ما يجري في سجن “التوبة” الأشهر في دوما والذي قدر عدد المسجونون فيه بالآلاف من مدنيين وعسكريين، الأمر الذي يزيد من الوضع خطورة في التعامل مع الملف، حيث تحاول الحكومة السورية مناورته عبر استعدادها لمبادلة مسجونين لديها بمختطفين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، تماماً كما حدث مؤخراً من تحرير عشرات المخطوفين في ريف اللاذقية.

يبدو أن المصالحات لم تعد ملفاً ميدانياً فقط، بل ملف سياسي، قد يكون حاضراً في اجتماعات جنيف وهو ما استبقه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا بأن الوضع القائم في الغوطة الشرقية يهدد المفاوضات السورية، فيما تحاول موسكو إتمام المصالحة فيها خاصة أن قضية المعابر سبقها سلسة اجتماعات مطولة أجراها العماد إيغور ترتشينيوك رئيس مركز المصالحة الروسي ومحافظ الريف وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية مع وجهاء أهالي الغوطة الشرقية، بغية  الوصول إلى صيغة مصالحة تجنب المنطقة إراقة المزيد من الدماء، فيما ستكون النتيجة في معارك القابون وبرزة الانطلاقة الجديدة للعمل العسكري أو المصالحة في الغوطة الشرقية.