اخبار العراق الان

العراق/ بغداد

استبشر العديد من العراقيين خيراً حين أنيطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوزير "الأستاذ الدكتور" عبد الرزاق العيسى، كونه شغل العديد من المناصب التدريسية والوظيفية والاستشارية في السلك التعليمي، و"زادت" الفرحة حين تم تكليفه بإدارة وزارة المالية، لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً.

فبعد وقت قصير من تكليفه بوزارة المالية، قام الرجل بإجراء مضحك حيث كلف المديرة العامة لدائرة الموازنة في وزارة المالية "طيف سامي" بمهام "وكيل" الوزارة "وكالة" وهو ما أثار موجة من "التندر" والسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زالت "ارتدادات" موجة السخرية متواصلة ليفاجئنا "الأستاذ الدكتور" العيسى بإجراء في وزارة التعليم لكنه غير مضحك هذه المرة بل مبكي ومحزن ومخيب للآمال.

فقد كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعليم، اليوم الأحد، لـ"زوراء" عن وجه جديد من وجوه الفساد الإداري في الوزارة، بطله هذه المرة "الوزير نفسه"، حيث يبدو أن الوزارة بكل كلياتها وجامعاتها والمعاهد والهيئات والدوائر التابعة، ليس فيها شخص يصلح لتمثيل العراق في ملحقياته الثقافية سوى "وحيد عصره وزمانه" الدكتور أسعد توما.

تقول المصادر إن "اختيار توما كملحق ثقافي لوزارة التعليم في العاصمة الأميركية واشنطن، يعد مخالفة قانونية صريحة، بل هو فساد إداري مفضوح، والأدهى أن ذلك تم بعلم وزير التعليم إن لم يكن بأمر منه".

وتوضح المصادر "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية هي المعنية باختيار ممثلي الوزارة في الملحقيات الثقافية، وهناك لجنة مسؤولة عن هذا الاختيار"، مبينة أن "اللجنة اختارت الدكتور أسعد توما ملحقاً ثقافياً خارج الضوابط المعلنة والتي تنص على أن من عمل سابقا كملحق لا يجوز أن يعود ملحقاً مرة أخرى لكونه أخذ استحقاقه، لكن اللجنة ضربت بهذا الضابط عرض الحائط".

وبينت أن "الأشد غرابة في هذا الاختيار هو أن توما لم يكن أصلاً من بين المتقدمين على الوظيفة، وتمت عملية اختياره بعد أيام من إجراء المقابلات".

ولفتت إلى أن "توما لم يمض على عودته من ملحقية كندا سوى خمسة أشهر، والضوابط تنص على أنه يجب المكوث داخل البلد على الأقل سنة قبل الانتقال لمكان آخر، وهذا يعني أن اللجنة قامت بإعطاء المستشار الثقافي المنتهية مدته، عاما إضافيا دون الحاجة لتمديد، وحجزوا الوظيفة له مقدما قبل 7 أشهر".

وأكدت المصادر أن "تعيين توما بهذه الطريقة المخالفة للقانون يتطلب استثناء من الوزير نفسه، لتجاوز الضوابط والقوانين، وهذه هي الطامة الكبرى"، موضحة "شخص تمتع بأربع سنوات كملحق ثقافي يحجز له منصب ملحق في دولة أخرى وقبل 7 أشهر من مباشرته لمهام عمله الجديد وقبل أن يمضي المدة القانونية المطلوبة ولم يكن ضمن المتقدمين للوظيفة".

ويبدو أن "قدر" العراقيين هو الابتلاء بالفاسدين والمفسدين والانتهازيين مهما كانت الشهادات العلمية التي يحملونها، وبغض النظر عن تاريخهم الوظيفي، وهو ما يفتح الباب أمام خيبة أمل كبيرة وعدم "اكتراث" بالشهادة الجامعية التي تحولت بسبب هؤلاء إلى مجرد ورقة لا تقدم ولا تؤخر.