أكد الخبير القانوني عباس العلي، الخميس، ان الدعوى التي رفعها أحد المواطنين ضد الرئاسات الثلاث للمطالبة بحصته من الموازنة هي دعوى "معنوية" أكثر منها واقعية، وفيما أوضح بان المحكمة سترد الدعوى لكون الدستور لم يشر الى توزيع حصص للمواطن من الثروة الوطنية، أشار الى ان الحكومة هي التي تدير أمور الدولة الاقتصادية بموجب العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المواطن وفقاً لسياسة معلنة.
وقال العلي في تصريح صحفي ان "الدعوى التي رفعها أحد المواطنين ضد الرئاسات الثلاث للمطالبة بحصته من الموازنة هي دعوى "معنوية" أكثر منها واقعية وهي دعوى يراد منها التذمر"، مبيناً بان "المحكمة سترد الدعوى لكون الدستور لم يشر الى توزيع حصص للمواطن من الثروة الوطنية".
وأوضح الخبير القانوني، ان "الحكومة هي التي تدير أمور الدولة الاقتصادية بموجب العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المواطن وفقاً لسياسة معلنة"، مضيفاً "اما المواطن فهو يستحق الخدمات التي تقدمها الدولة وواجباتها الرئيسية كالدفاع عنه وتوفير أمور الصحة والتعليم وصيانة الطرق وغيرها".
وكان مواطن عراقي قد رفع، في وقت سابق، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مطالبا إياهم بتسديد أكثر من ملياري دينار كاستحقاق له من موازنات البلاد.
وأقام المواطن فراس عباس اللهيبي، دعوى قضائية في محكمة بداءة الكرخ على رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب مطالبا بتسديد مبلغ قدره ملياران ومئتان وعشرة ملايين دينار عراقي عن استحقاقاته في ميزانية العراق من 2003 ولغاية العام 2016 استنادا الى سجلات وزارة المال ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية".
وطالب المدعي المحكمة "المرافعة والحكم على المدعى عليهم بتسديد الاستحقاق المذكور وتحميلهم كافة المصاريف والرسوم".