تعرف على "أحدث" طرق الفساد في منافذ العراق البحرية
العراق/بغداد
تعددت طرق الفساد في العراق، ولم يبقى أي منفذ رسمي او غير رسمي حتى استثمر من قبل أصحاب النفوذ ومافيات الفساد في البلد، حتى ظهرت أحدث "صرعات" الفساد في العراق، وهي "الشفتنة" التي باتت ثقلا جديدا على كاهل الموانئ العراقية.
مصطلح "الشفتنة"، يطلق على الكشف على البضائع التي تصل الموانئ العراقية، لغرض تحديد الرسوم الكمركية الخاصة بها، وهنا استغل المسؤولون هذا الأمر، لتحويله إلى مصدر ربح لهم.
حيث كشف مصدر في الموانئ، أن "بعض التجار يضعون سلعا استهلاكية بسيطة، كأن تكون العاب أطفال او منظفات في بداية الحاوية التي تدخل الميناء ليتم كمركتها بمبالغ بسيطة، في حين تضم خلفيات الحاوية سلعا باهظة الثمن كالأجهزة الكهربائية والحاسوب وأجهزة طبية، وأحيانا موادا طبية تنقل بطريقة غير صحيحة".
وبين أن "اللجان المشرفة على (الشفتنة) تجني آلاف الدولارات يوميا لقاء تغيير منفيست الحاوية وموادها لتخفيض المبالغ الكمركية العائدة للدولة".
هذه الطريقة، باتت مربحة للطرفين، التاجر والمسؤول، حيث أن مبلغ الرشوة مهما كان كبيرا، فانه أقل من مبلغ الكمرك على السلع باهظة الثمن التي يدخلها التاجر، والمسؤول استفاد من خلال المبالغ التي يجنيها من التجار، مقابل تغيير المنفيست، وهي ليست قليلة بالنسبة له، معادلة نتائجها "سلبية" على المواطن والدولة، إذ هما المتضرران الوحيدان من هذا "السرطان".
وبين المصدر أن "الموظف في اللجنة يقع بين خيارين، أما السكوت حفاظا على حياته او القبول بالرشوة التي اتخمت الكثير من الموظفين".
ولفت المصدر إلى أن "سيطرة بعض التجار المدعومين سياسيا، على المنافذ الحدودية بلغت ذروتها ووصلت حد التحكم بالشحنات القادمة التي لا تدخل إلا بموافقتهم بعد التفاهم مع أصحابها".
وقال إن "الكثير من السلع الاستهلاكية والغذائية تعرضت للتلف بسبب تأخر خروجها من الموانئ، بسبب عدم دفع اصحابها المبالغ التي يطلبها منهم التجار المذكورون وبعض الموظفين".
واستطرد "لو كانت موانئ البصرة تعمل بنفس النزاهة والآلية المتبعة في دول الخليج، لجنت الدولة أرباحا تعادل نصف ميزانيتها".
أمثلة كثيرة مرت في موانئ العراق، وبعضها يتجاوز التملص من الكمرك، بل أمر يهم بصورة مباشرة صحة المواطن، حيث كشف المصدر أنه "في الأيام الماضية تم استبدال "منفيست" حاوية تحمل دراجات هوائية مستعملة قادمة من اليابان "بمنفيست" أخر وبعنوان دراجات هوائية جديدة صينية الصنع".
وأوضح أن "السبب في ذلك أن وزارة الصحة منعت استيراد البضائع المستعملة من اليابان بعد التسونامي الأخير الذي ضرب هذا البلد وإصابة احدى المفاعلات النووية، حيث تسربت الاشعاعات إلى السلع ما يؤدي إلى إصابة مقتنيها بمرض السرطان".
لا يتوانى التجار عن المجيء بأي نوع من البضائع، وان كانت "مسرطنة" فقط لان سعرها "بخس" وسيجني بعد بيعها في السوق العراقية أضعاف سعرها، الأمر هنا تجاوز الكمرك والرسوم المفروضة من الدولة، فلو بقي المسؤول يغير "المنفيست" لتقليل الكمرك فقط، لكان الأمر أهون، من أن يغيره لأن البضاعة "مسرطنة" وستدخل للسوق العراقية وتؤدي للفتك بالمواطن.
