كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن دراستها لتحويل ملف تأمين مفدات البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى القطاع الخاص.
وذكر بيان للامانة أن "الأمين العام لمجلس الوزراء، مهدي العلاق، أجتماعا للّجنة العليا لإصلاح نظام البطاقة التموينية وفريق العمل المكلف بإعادة النظر ودراسة إنضاج تجربة اصلاح البطاقة التموينية في العراق".
واستعرضت اللجنة بحسب البيان "نتاجات النظام الجديد للبطاقة التموينية ضمن البيئة التجريبية في محافظة النجف الاشرف/ ناحية الحرية على وفق الإمكانات المتوافرة لدى الجهات ذات العلاقة لضمان تقييم التجربة ضمن التحديات والفرص الممكنة".
واكد الأمين العام لمجلس الوزراء "على اهمية إعداد قاعدة للبيانات، لحصر اعداد المستفيدين، لتضع في اولوياتها المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة تزويد وزارة التجارة بالبيانات الخاصة بالمشمولين بحجب البطاقة التموينية".
وناقش المجتمعون "المبلغ المحدد للحصول على مفردات البطاقة فضلاً عن قيام القطاع الخاص بتوفيرها بديلاً عن وزارة التجارة وتحديـد الخطوات اللاحقة في سبيل تطبيق النظام المذكور لغرض تثبيت كلفة الفرد الواحد شهرياً لمواد البطاقة التموينية، وقيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفحص مواد البطاقة التموينية التي سوف توزع في البيئة التجريبية من ناحية النوعية والجودة والآلية ووصول المواد بالوقت المناسب".
وأشار البيان الى ان "الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات لتطبيق نظام تمويني جديد {للبطاقة التموينية الالكترونية} يضمن توفيــر الامن الغذائي للمواطن".