اخبار العراق الان

برازيليا (أ ف ب) - أحكم القضاء البرازيلي الثلاثاء الطوق حول سياسيين فاسدين بطلب وجهه النائب العام الى المحكمة العليا بفتح 83 تحقيقا ضد سياسيين في اطار فضيحة الفساد الواسعة في بتروبراس.

ولم تكشف رسميا اسماء الاشخاص الذين وردوا على "لائحة جانو"، لكن وسائل اعلام برازيلية محلية قالت ان بينهم خمسة من وزرا الرئيس المحافظ ميشال تامر ورئيسي مجلسي البرلمان.

وبين هؤلاء وزير الخارجية الجديد الويسو نونيس الذي عين مطلع الشهر الجاري بدلا من خوسيه سيرا الذي ورد اسمه ايضا.

وذكرت الصحف البرازيلية ايضا اسمي الرئيسين السابقين الاخيرين للبرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) زعيم اليسار الذي اتهم في نقاط عدة من التحقيق، وديلما روسيف (2011-2016) التي اقيلت العام الماضي بتهمة التلاعب بحسابات عامة.

وأرسل طلب النائب العام الى المحكمة العليا استنادا الى اعترافات خطيرة ل77 من كوادر مجموعة الاشغال العامة العملاقة اوديبريشت ارموا اتفاقات مع القضاء لتخفيض عقوباتهم.

وقال مكتب النائب العام رودريغو جانو في بيان ان الطلب يستند الى "اتفاقات تعاون ابرمت مع 77 من كوادر شركتي اوديبريشت وبراسكيم" المتهمتين بالاحتيال في صفقات لشركة النفط الوطنية الحكومية بتروبراس.

وتشكل المجموعة العملاقة للاشغال العامة اوديبريشت وفرعها للصناعات البتروكيميائية براسكيم، محور تحقيق في نظام واسع للرشاوى وضعته شركات البناء الكبرى للبلاد للحصول على صفقات تم تضخيم قيمتها.

وتم اختلاس حوالى ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) في بتروبراس غذى جزء منها حسابات سرية لاحزاب سياسية ونواب من كل الاتجاهات.

وقد اوقف عشرات من رؤساء الشركات والسياسيين في اطار هذه القضية ويتوقع ان تطول اللائحة.

- "واقع محزن" -

وقال رودريغو جانو في رسالة مفتوحة وجهت الى كل مدعي البلاد ان المعلومات التي ادلى بها كوادر اوديبريشت "تكشف اضرار الفساد في بلدنا بشكل لا يمكن تصوره من قبل".

وأضاف ان "هذه المعلومات تضعنا في مواجهة واقع محزن لديموقراطية وقعت ضحية هجوم واسع النطاق ولوثت في جوهرها بالفساد وتجاوزات السلطة".

والى جانب 83 ملفا ارسلت الى المحكمة العليا السلطة الوحيدة المخولة محاكمة الوزراء والنواب الذين يتمتعون بالحصانة، صدر 211 طلب تحقيق عن هيئات قضائية اخرى.

وما زالت الاعترافات الخطيرة لمسؤولي مجموعة اوديبريشت تخضع للسرية القضائية التي يمكن ان ترفعها المحكمة العليا قريبا.

وقد سرب جزء منها الى وسائل الاعلام، يتهم بشكل مباشر مقربين من الرئيس المحافظ ميشال تامر الذي تولى السلطة في 2016 بعد الاقالة المثيرة للجدل للرئيسة ديلما روسيف بعد اتهامها بالتلاعب بالحسابات العامة.

وكانت كل الطبقة السياسية حبست أنفاسها لاسابيع بانتظار "لائحة جانو".

وقال بيان النائب العام ان جانو طلب ان ترفع السرية القضائية باسم "الشفافية" و"المصلحة العامة".

وبينما يشهد هذا البلد العملاق في اميركا اللاتينية اسوأ انكماش في تاريخه، يؤكد الرئيس تامر انه يركز جهوده على الخروج من الازمة. لكن القنبلة الموقوتة التي تشكلها اعترافات مسؤولي شركة الاشغال العامة يمكن ان تلحق ضررا كبيرا بمحيطه.

- توتر في برازيليا -

في الواقع، جرت الحياة البرلمانية في الايام الاخيرة على وقع مشاريع اصلاح تهدف الى اصدار عفو عن الجنح المرتبطة بتمويل حملات انتخابية، ادت الى انتقال مشكلة اصلاح نظام التقاعد الشائكة الى المرتبة الدنيا مع انها تعتبر اساسية لانعاش الاقتصاد.

وقد ورد اسم تامر في التحقيق لكنه لم يتهم رسميا.

ويفيد اعتراف لاحد كوادر اوديبريشت انه طلب من هذه المجموعة ملايين الدولارات لتمويل حملات حزبه حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (يمين الوسط) في 2014 عندما كان نائب للرئيسة ديلما روسيف.

وينفي رئيس الدولة الذي يتمتع بالحصانة، اي تورط له في هذه القضية التي يمكن ان تؤدي الى الغاء ولايته الرئاسية من قبل القضاء الانتخابي الذي يجري تحقيقا موازيا.

ومنذ ان وصل تامر الى السلطة في 2016، غادر ستة وزراء متورطين في قضية بتروبراس حكومته ويمكن ان يلحق بهم خمسة وزراء آخرين.