اخبار العراق الان

حدد المرجع الديني علي السيستاني، الثلاثاء، الحكم الشرعي في قضية "الفصول العشائرية"، فيما حرم أخذ الفصل في حالتين.

وقال السيد السيستاني في رده على سؤال موجه إليه بشأن حكم الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل، إنه "إذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوز الاّ بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله او القضاء ممن ليس أهلاً لذلك شرعاً".

وأضاف "إما إذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا إشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الى الزام الكبير بأقل من حقه من دون رضاه أو اعطاء القاصر دون حقه فيكون اعانة على الظلم".

وأكد السيد السيستاني أنه "لا يجوز أخذ الفصل في حالتين الأولى: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً. والثانية: فيما اذا كان المستحق لأخذه صبياً أو كبيراً لا يرضى بأخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الآخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته بأخذه".

وبشأن حكم من يجمع منهم هذا الفصل بالرضى او الاكراه أجاب السيد السيستاني بأنه "ليس عليهم شيء"

وحول حكم من يكره الآخرين على دفع قيمة الفصل، أكد المرجع أنه "لا يجوز اكراه الآخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي".