اخبار العراق الان

النائب عن محافظة الانبار حامد المطلك، اليوم الأربعاء، أهمية تعيين حاكم عسكري للمحافظة لبسط الأمن وتحقيق العدالة فيها وانقاذها من "هيمنة المستغلين" لثرواتها.

وقال المطلك في تصريح صحفي، ان "الانبار تعاني تحديات ومشاكل كبيرة ونحن بحاجة الى من يستطيع فرض القانون وتفعيل الاجراءات التي من خلالها نستطيع اعطاء الحقوق لأبنائها".

وبين ان "السؤال الأهم لدينا هل من الممكن بالوقت الحاضر تعين حاكم عسكري على المحافظة"، مجيبا ان "تعيين حاكم عسكري على الانبار يصطدم بإرادة الحكومة وموافقتها على تطبيق هذا الامر ووضع الآليات اللازمة للمضي به".

وأكد على "أهمية ايجاد الشخص الذي يستطيع فرض هيبة القانون وتطبيق العدالة بما يجعلنا نتخلص من هيمنة المستغلين للمحافظة وثرواتها".

المطالبات بتعيين حاكم عسكري للأنبار وغيرها من المدن والمحافظات التي تم تحريرها، أثارت الكثير من الجدل بين المتنفذة في المحافظات نفسها، فضلاً عن تباين الآراء بشأنها من قبل أطرافاً أخرى.

ففي يوم السبت الماضي 18 آذار الجاري، انتقد الناطق باسم العشائر المنتفضة ضد تنظيم داعش في مدينة الرمادي الشيخ عمر العلواني، دعوات تنصيب حاكم عسكري في الأنبار، وقال "لدينا حاكم مدني منتخب من قبل الشعب، ثم أين كان الحاكم العسكري عندما كانت حالة الطوارئ والأنبار منهارة".

وأضاف "السياسيون السنة يريدون حصر الأنبار بيد الذين جاؤوا بالتظاهرات مثل رافع العيساوي وخميس الخنجر"، مؤكداً أن "الخنجر داعم لموضوع الحاكم العسكري في الأنبار وكذلك وزراء من السنة في بغداد يتفاوضون مع العبادي حول هذا الموضوع".

ولفت العلواني إلى أن "الصراع بين الوزراء السنة المتآمرين مع الدول في انعقاد مؤتمر أنقرة الذي كان على رأسه خميس الخنجر ومعه سلمان الجميلي وقاسم الفهداوي وسليم الجبوري وأسامة النجيفي، داعمون لمشروع الحاكم العسكري في الأنبار وبعدها في الموصل وصلاح الدين من أجل الانفراد بالسلطة وإعلان الإقليم السني".

ومن قبل المطلك، طالب النائب عن اتحاد القوى العراقية سالم العيساوي، في 13 كانون الأول 2016، بتعيين حاكم عسكري يتولى المهام الأمنية في الأنبار.

وقال العيساوي، وهو نائب عن الأنبار، إن "الوقت الراهن يفرض علينا دعوة الحكومة الاتحادية للإسراع بتعيين حاكم عسكري يتولى الملف الأمني في محافظة الأنبار"، موضحاً أن "الوضع الحالي غير مطمئن في المحافظة عموماً والرمادي والفلوجة على وجه الخصوص لذلك يستوجب إناطة إدارة الأنبار لشخصية عسكرية".

وأضاف "طالبنا ولعدة مرات مجلس محافظة الأنبار بضرورة أن يتولى إدارة الملف الأمني شخصية عسكرية بعيداً عن المجاملات السياسية والحزبية دون استجابة".

وفي اليوم التالي، دعا محافظ الأنبار السابق ووزير الكهرباء الحالي قاسم الفهداوي، في 14 كانون الأول 2016، أن "أوضاع الأنبار المتردية أمنيا والدمار الذي خلفه تحريرها من تنظيم داعش وصراع القوى السياسية على السلطة فيها، يتطلب تعيين حاكم عسكري لديه صلاحيات واسعة للسيطرة عليها".

وبين أن "المحافظة تعيش تحت سيطرة عائلات متنفذة سياسيا وفاسدة، حيث تتحكم بالمناصب الإدارية وتقوم بابتزاز المسؤولين الإداريين لدفع الإتاوات والحصول على المشاريع أو تهديدهم بعزلهم عن مناصبهم"، مؤكداً أن "تلك العائلات الفاسدة تمكنت من شراء بعض أعضاء مجلس محافظة الأنبار وتتحكم من خلالهم بالمناصب الإدارية في المحافظة".

إلا ان دعوات العيساوي والفهداوي قوبلت بالرفض من قبل شخصيات بارزة في الأنبار، حيث قال عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي، إن "الفهداوي يريد السيطرة سياسيا وعشائريا على الأنبار بعد أن خسر في التغييرات الأخيرة التي شهدتها الحكومة المحلية".

وأنهت تسوية داخلية في الأنبار مؤخرا، صراعا سياسيا دام 7 أشهر، حاول فيه فريق المعارضة، المكون من محور أحمد أبو ريشة وجنيد الكسنزان عن ائتلاف علاوي، الإطاحة بالمحافظ صهيب الراوي.

وتضمنت التسوية استبعاد رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت، واستبداله بأحمد العلواني المقرب من ائتلاف أبو ريشة - الكسنزان، الذي كان يطلق عليه تسمية "فريق الإصلاح".

وبين الكربولي أن "الفهداوي لم يحصل على اي منصب ضمن التسوية الأخيرة مما جعله يفكر بفكرة الحاكم العسكري"، معتبراً أن "فكرة الحاكم العسكري مفلسة لا سيما وإن 80% من الأنبار الآن أصبحت تحت السيطرة، وهناك 3 ألوية من الشرطة داخلها".

عشائر محافظة الأنبار هي الأخرى كان لها رأي في هذا الشأن، حيث رفضت تصريحات الفهداوي، وقال المتحدث الرسمي باسم عشائر الأنبار الشيخ سفيان العيثاوي، إن "مثل هذه التصريحات مرفوضة وسلبية، الغاية منها الصيد بالماء العكر، وفتح المجال لتنظيم داعش لاحتلال الأنبار مرة أخرى".

وأكد أن "وضع المحافظة السياسي والأمني لا يستوجب تعيين حاكم عسكري بسبب التوافق والانسجام الذي حصل مؤخراً بين محافظ الأنبار ومجلس المحافظة خاصة بعد تغيير رئيس المجلس صباح كرحوت"، مشيراً إلى أن "فشل جبهة الاصلاح التي يدعمها الفهداوي في الإطاحة بشرعية محافظ الأنبار الحالي صهيب الراوي أدت إلى إطلاق مثل هذه الصريحات".