اخبار العراق الان

كشف مجلس الوزراء الألماني، عن اعتماده مسودة قانون لتعويض المثليين والمثليات "جنسياً" الذين صدرت بحقهم أحكاماً قضائية في أوقات سابقة.

وذكر موقع "دويتشه فيله عربية" الألماني، أن الحكومة الألمانية مهدت الطريق لتعويض المثليين جنسيا الذين تم إدانتهم قضائيا بسبب ميولهم الجنسية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتيح إلغاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وعلى تقديم تعويضات مالية للمتضررين. 

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم تعويض المثليين والمثليات جنسيا، الذين مثلوا أمام القضاء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بسبب توجههم الجنسي، حيث اعتمد مجلس الوزراء الألماني، أمس الأربعاء، مسودة قانون بذلك تقدم بها وزير العدل هايكو ماس.

ومعلقا على هذه الخطوة، قال ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الائتلاف الحكومي "آن الأوان منذ زمن طويل لإعادة اعتبار الناس الذين مثلوا أمام المحكمة لمجرد كونهم مثليين جنسيا".

وتطالب مسودة القانون بإلغاء الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأشخاص ورد اعتبارهم وتعويضهم ماليا.

وكان وزير العدل الألماني هايكو ماس قد وعد في أيار الماضي بأن تعوض حكومته المثليين الجنسيين، الذين أدينوا وفقا للمادة 175 سيئة السمعة من القانون الجنائي الألماني.

وأوضح الوزير أنه سيتم إلغاء الأحكام الصادرة بهذا الشأن بحق أكثر من 50 ألف رجل، وإن الحكومة "ستأخذ في الاعتبار" في ذلك التقرير الذي أعده مركز مكافحة الاضطهاد التابع للحكومة الاتحادية.

ورأى ماس أن "الدولة قد ارتكبت جُرما لأنها صعبت الحياة على الكثير من الناس، لقد كانت المادة 175 مخالفة للدستور من البداية"، مضيفاً "الأحكام القديمة ظالمة، إنها تجرح وبأشد درجة كرامة كل مدان".

وتبنت الحكومة الألمانية عام 1953 المادة 175 من قانون العقوبات بشكلها المشدد على أيدي النازيين واستخدمت هذه المادة في إدانة نحو 50 ألف شخص حسب بعض التقديرات، منهم من أدين بالسجن عدة سنوات وذلك قبل أن يتم تخفيفها عام 1969، ثم أدين نحو 3500 رجل آخر بالمادة بعد تخفيفها حيث كان القانون يجرم العمليات الجنسية بين الرجال وذلك حتى عام 1994 في حين أنه تم إلغاء هذه المادة في ألمانيا الشرقية بالفعل عام 1986.

وأوصى التقرير الذي وضعه مارتن بورغي، أستاذ القانون الدستوري في ميونيخ، بإعادة تأهيل المتضررين من هذه المادة جماعيا من خلال استصدار قانون يلغي هذه المادة، وقال إن ذلك من شأنه أن يوفر على الضحايا مواجهة الانتقاص من كرامتهم جراء الخوض في خصوصياتهم من خلال عرض حالتهم بشكل فردي على الجهات القضائية المعنية لاستعادة حقهم المعنوي.

وسيتم تعويض هؤلاء المدانين ماديا من خلال صندوق مالي يتم إنشاؤه لهذا الغرض.

وأكد مارتن شولتس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشح الحزب على منصب المستشار، أنه على الرغم من أن المال وحده لا يمكنه إصلاح الأضرار النفسية التي تعرض لها الضحايا "ولكن عدم الاكتفاء بإزالة الظلم الواقع على هؤلاء بل ورعاية المتضررين أيضا هي مسألة احترام لهم".

ورحب حزب "الخضر" بهذه الخطوة واعتبرها "خطوة هامة وتاريخية تجاه المزيد من العدالة والصدق".

وقال عضو الحزب فولكر بك، مشيرا لمسودة القانون "أخيرا سيسترد الضحايا الذين لا يزالون على قيد الحياة جزءا من كرامتهم".

ورحب اتحاد المثليين والمثليات جنسيا بهذا التطور وبـ"اتخاذ الدولة أخيرا الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة الانتهاكات الهائلة التي وقعت بحق الناس من جانب الدولة الديمقراطية أيضا".