اخبار العراق الان

كشف مرصد الحريات الصحفية، عن تعرض صحفيين ومدونين للملاحقة من قبل الحكومة المحلية لمحافظة الديوانية، عبر إقامة دعاوى قضائية ضدهم على خلفية تغطية تظاهرات واعتصامات جرت العام الماضي، معتبرا تلك الممارسات ضمن سياسة ممنهجة لـ"تكميم الأفواه" ومصادرة لحرية الرأي والتعبير الذي كفله الدستور العراقي.

ونقل المرصد عن مدير إذاعة "نجمة" الديوانية الإعلامي الحقوقي عيسى الكعبي، قوله إن "محكمة تحقيق الديوانية دعت في استقدام أصدرته مطلع الشهر الجاري، عددا من الصحفيين والمدونين ونشطاء التظاهرات الذي شهدته الديوانية في (12 نيسان 2016)، وفق احكام المادة 433، التي تتعلق بالسب والتشهير".

وأوضح الكعبي أن "الشكوى المقامة ضدنا مرفوعة من قبل عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية، بتهمة السب والتشهير"، مشيرا الى أن "قاضي التحقيق أحال المتهمين وانا بينهم الى محكمة الجنح، ونحن نثق بمحكمة استئناف الديوانية، التي ننتظر قرار حكمها بحقنا".

وأكد أن "هذه الممارسات لن تثني صحافيي ومدوني المحافظة من أداء رسالتهم وواجبهم تجاه مجتمعهم من ناحية التغطيات الصحفية وحقهم بالحصول على المعلومات".

من جهته قال المدون ثائر كريم الطيب، بحسب بيان المرصد، إن "عدد الدعاوى التي رفعها أعضاء حكومة الديوانية ومنتسبو الأجهزة الأمنية أصبح مجهولا بالنسبة لي، فلغاية الآن نحو 13 دعوى قضائية تنوعت بين الاعتداء على موظف اثناء واجبه، والسب والتشهير والتحريض بسبب اراء ومنشورات كتبتها في (فيسبوك) ومواقع الكترونية أخرى".

وأضاف "اليوم انا مكفل لدى محكمة الجنح في القادسية، وفق احكام المادة 433 مع عدد من صحفيي وناشطي ومدوني الديوانية".

وأكد الطيب أن "ضغوطا سياسية واجتماعية وتلميحات بالتهديد يمارسها عدد من المسؤولين ضدي، بسبب اقامتي الدعاوى القضائية على محافظ الديوانية، ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، وقائد شرطة الديوانية وقت الاعتصام، لكني ما زلت متمسكا بحقي أمام القضاء ولن اتنازل حتى تفصل المحكمة بيني وبينهم".

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية فيصل حسان النائلي، أن "الدستور الذي كفل حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير يجب ان لا يفهم على انه الإساءة الى رموز الحكومات المحلية او الاتحادية، والنيل منهم وسبهم بالعلن على الرغم من التواصل مع المحرضين لغرض اقناعهم بان مثل تلك الممارسات تسيئ الى الديموقراطية وأبناء الديوانية".

وشدد على "تمسك أعضاء الإدارة المحلية بحقهم أمام القانون والقضاء، لينال كل صاحب حق حقه، ويكون القضاء فيصلا بين الطرفين"، مؤكدا على أن "أعضاء الحكومة المحلية لم يلجؤوا الى استخدام العنف او الترويع والتهديد بل الى المحاكم وهذا حق لنا كما هو حق لقادة التظاهرات والاعتصامات والصحفيين والناشطين والمدونين".

وحذر المرصد في بيانه من "عودة مسلسل تكميم الأفواه الذي مارسته الحكومات السابقة بحق الصحفيين والفرق الإعلامية التي كانت تمنع باستمرار من تغطية الأحداث في جميع مدن العراق، وتفرض الرقابة على تنقلها بين المدن والمحافظات".

وطالب المرصد محافظ الديوانية وأعضاء مجلس المحافظة، والأجهزة الأمنية وباقي المؤسسات الحكومية في الديوانية الى "احترام حق وسائل الإعلام بالتغطيات الصحفية، باعتبارها سلطة رقابية مستقلة وشريكة في بناء أسس الديمقراطية الناشئة في البلاد".