اخبار العراق الان

تبدي كتل سياسية شيعية وكردية "تحفظها" على مقترح رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي سلمه إلى الوفد الكردي الأسبوع الماضي، حول "تصفير" الأزمات بين بغداد وأربيل وتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، فيما لم يصدر عن الكتل السنية أي موقف حيال المقترح، رغم أنها المعنية أكثر بتلك المناطق!.

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل إلى العاصمة بغداد وفد كردي رفيع ضم رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان المفتي.

وأجرى الوفد مباحثات موسعة مع الرئاسات الثلاث، بالإضافة الى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، والهيئة السياسية للتيار الصدري، لكن الملفت أن الوفد الكردي لم يعقد أي اجتماع مع القوى السنّية التي تعتبر معنية بمصير محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها كونها على تماس مباشر مع الكرد أكثر من القوى الشيعية.

وجاءت زيارة وفد حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بعد اجتماع عقده المكتبان السياسيان للحزبين على خلفية قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم إقليم كردستان في المحافظة، الأمر الذي رفضه مجلس النواب وأصدر بياناً بذلك.

وأعقب زيارة الوفد الكردي، تصويت مجلس كركوك على رفض قرار مجلس النواب بإنزال علم الإقليم، كما صوّت المجلس على إجراء استفتاء لتقرير مصير المحافظة المتعددة الأعراق.

ويتوقع نائب كردي مضمون مبادرة العبادي بأنها تتضمن تنفيذ المادة 140 من الدستور وتفعيلها مباشرة بعد عملية تحرير مدينة الموصل، مرجحا أن يقوم رئيس الحكومة بتحديد التوقيتات لتطبيق هذه المادة الدستورية المعطلة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إنه جرى الاتفاق مع وفد إقليم كردستان على "التمسك بالحوار والتهدئة والتركيز على المشتركات والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية بما يضمن وحدة العراق والتعايش بين جميع المكونات وعدم السماح بالانجرار إلى معارك جانبية والتركيز على معركتنا ضد الاٍرهاب".

وتابع "كما تم الاتفاق على إزالة العوائق التي حالت دون تفعيل المادة ١٤٠، والتأكيد على أهمية التهيئة لمستلزمات الإحصاء السكاني بعد إكمال تحرير جميع الأراضي والقضاء على عصابات داعش الإرهابية".

النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد، يقول "المبادرة التي أرسلها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تتضمن تطبيق المادة 140 بتواقيت ومدد زمنية محددة لحل كل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل".

وفي تعليقه على جدية الحكومة بتنفيذ وتطبيق المادة 140 من الدستور، يوضح سعيد "البرنامج الحكومي للعبادي يتضمن تطبيق هذه المادة الدستورية ضمن سقوف زمنية محددة"، مبينا أن "زيارة الوفد الكردي الذي التقى القادة في بغداد كانت إيجابية ومثمرة".

وصوّت مجلس محافظة كركوك، منتصف الأسبوع الماضي بالأغلبية، على رفع علم إقليم كردستان على مباني ودوائر محافظة كركوك، لكن مجلس النواب صوّت، في 1 نيسان الجاري، على إنزال علم كردستان ورفع العلم العراقي فقط في كركوك.

لكن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني عرفات كرم، يؤكد أن "هذه الزيارة كان معدا لها منذ فترة طويلة بعدما اتخذت القيادية الكردستانية قرارها بشأن الاستفتاء"، لافتا إلى أن "الوفد الكردي اتفق مع القيادات في بغداد على تفعيل المادة 140".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على أن تتولى السلطة التنفيذية مراحل "التطبيع، والإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها".

ويقول كرم "هذا اتفاق أولي سيترتب عليه تبادل عدة زيارات بين الجانبين لبلورة ونضوج فكرة تطبيق هذه المادة الدستورية وإنجازها"، مؤكدا "وجود زيارة لوفد كردي يضم كل القوى السياسية في إقليم كردستان إلى بغداد".

ويرفض النائب علي العلاق، القيادي في حزب الدعوة الإسلامية، الإدلاء بمضمون مقترح العبادي بشأن حسم الخلافات والتقاطعات مع إقليم كردستان، مؤكدا أن "المشكلة بحاجة إلى تقديم عدة مبادرات من كلا الطرفين لتصفير كل خلافاتهم ومشاكلهم".

ويضيف "الوفد الكردي ناقش مع التحالف الوطني مسألة رواتب البيشمركة والاستفتاء ورفع العلم في كركوك"، مؤكدا أن "هذه المواضيع تتطلب حلها عبر الحوارات الثنائية بين كل الأطراف من دون أي تصعيد".

ويتابع العلاق "التحالف الوطني ما زال متمسكاً بدستورية المادة 140 وتطبيقها وفق ما نص عليه الدستور"، مرجحا أن يتم تنفيذ هذه المادة بعد عمليات تحرير مدينة الموصل.

لكن نائبا عن المكون التركماني اعتبر أن "تطبيق المادة 140 يمر بثلاث مراحل هي، الإحصاء العام، والتطبيع، ومن ثم الاستفتاء العام"، مؤكدا أن "تطبيق هذه المادة سيشمل المناطق المتنازع عليها بين محافظات كربلاء والأنبار ونينوى وكركوك وصلاح الدين وواسط".

ويستبعد النائب نيازي معمار أوغلو، تنفيذ هذه المادة الدستورية في ظل الظروف التي يمر بها العراق، معتبرا أن "مقترح العبادي هو لتطييب خواطر الجانب الكردي بعد قرار مجلس النواب الذي رفض رفع علم كردستان في كركوك".