اخبار العراق الان

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، اليوم الأحد، عن تحديد جلسة بعد غد الثلاثاء للتصويت على سحب الثقة من عدمه من وزيرة الصحة عديلة حمود بعد استجوابها خلال الاسبوع الماضي، غير أن مصادر مطلعة اكدت أن "الصفقات" السياسية التي عقدها التحالف الوطني ستحول دون "المساس" بالوزيرة "المدللة".

وقالت الهبابي في تصريح صحفي، إن "جلسة الثلاثاء المقبل لمجلس النواب ستشهد التصويت على سحب الثقة من عدمه من وزيرة الصحة عديلة حمود بعد استجوابها خلال الاسبوع الماضي".

وأضافت أن "الجلسة ستتضمن مناقشات عدة أبرزها تعديل قانون المساءلة والعدالة بشأن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء حزب البعث المحظور".

لكن في المقابل، اتخذ التحالف الوطني "احتياطات" تضمن بقاء جميع الوزراء والمسؤولين التابعين له في مناصبهم، بغض النظر عن الكتل والأحزاب المنضوية تحت "عباءة" التحالف.

فقد "ابتدع" التحالف بدعة جديدة وهي "لجنة الاستجواب الداخلي" حيث "تستضيف" اللجنة الوزير أو المسؤول الذي ينوي مجلس النواب استجوابه، وتطرح عليه الأسئلة البرلمانية التي سبق وان حصلت على نسخة منها، وبطبيعة الحال وبما أنها جلسة "وردية" سيتم "تسليح" المسؤول بكافة الأجوبة التي تساعده في "التملص" من الاحراج، بل وحتى ان وقع الاحراج وكان الاستجواب "خطير" ويهدد مصيره فهناك "الصفقات السياسية" التي ستنقذه!.

في الأسبوع الماضي تم استجواب وزير الصحة عديلة حمود من قبل النائب عن كتلة الاحرار عواد العوادي في "جلسة مفتوحة" انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وبالرغم من أن أجوبة الوزيرة لم ترقى إلى "الإقناع" إلا أن التحالف الوطني أعرب عن "رضاه" للأجوبة.

لكن كتلة الاحرار أكدت وجود "صفقة" بين أطراف في التحالف الوطني وقيادات في الكتل السياسية الاخرى، تقتضي أن تتبادل الكتل حماية وزراءها ومسؤوليها، بل أن النائبة عن الكتلة زينب الطائي، اتهمت رئاسة البرلمان بأنها تقوم بـ"تسريب" أسئلة الاستجواب للوزراء والمسؤولين.

وتقول الطائي، صاحبة مشروع استجواب وزير الزراعة، "اسئلة استجواب وزير الزراعة وصلته بعد وقت قصير من ارسالها الى رئاسة البرلمان، ففي يوم 23 كانون الثاني الماضي، سلمت الاسئلة الى رئاسة البرلمان، لكني اكتشفت انه في اليوم ذاته شكل الوزير لجنة في وزارته لدراسة تلك الاسئلة".

وتؤكد "بعض أطراف التحالف الوطني تلتف على الاستجوابات وتعقد صفقة مع أطراف سياسية أخرى"، مشيرة الى ان هناك "العديد من المؤشرات تؤكد وجود اتفاق للتغطية على وزراء آخرين، من خلال التصويت بسلة واحدة".

وتتساءل "ما معنى ان تحدد رئاسة البرلمان جلسات الاستجواب في أوقات متقاربة، الا يدل ذلك على وجود صفقة لمنع إقالة وزيرة الصحة مقابل وزير التربية، ومنع إقالة وزير الزراعة مقابل عدم إعفاء رئيس هيئة الاعلام".

من الجدير بالذكر أن مجلس النواب أعلن عن قائمة بأسماء عدد من الوزراء والمسؤولين الذين سيتم استجوابهم خلال العام الحالي، لكن اتضح أن بعض الأسماء "تم حذفها" من قائمة الاستجواب، ومن أبرزها اسم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وهو ما أكدته جبهة الاصلاح التي كشفت مطلع العام الحالي، عن اتفاق داخل التحالف الوطني على إيقاف الاستجوابات، لمنع الاطاحة بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وأكدت أطراف الجبهة "وجود صفقة سياسية اسهمت بإبعاد اسم الجعفري عن قائمة الاستجوابات، لاسيما ان اجراءات استجواب الجعفري وصلت الى مراحل متقدمة".