اخبار العراق الان

أكد نواب عن اتحاد القوى العراقية، اليوم الاثنين، صحة الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام محلية التي حملت عنوان "مبادرة استعادة الثقة الممهدة لمشروع التسوية التاريخية" الملحقة بورقة التسوية السنية التي قدمها اتحاد القوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، الذي زار بغداد مطلع نيسان الجاري.

الوثيقة مكونة من 27 فقرة، تضمنت مطالب بـ"سقوف عالية" بحسب التحالف الوطني، وهو ما يبرر "تستر" اتحاد القوى على مضمونها منذ أكثر من اسبوع.

ويطالب الملحق بإصدار عفو خاص عن آخر وزير دفاع في العهد المباد سلطان هاشم أحمد، وجميع الضباط المعتقلين معه.

كما تطالب الوثيقة بالعفو عن النائب أحمد العلواني المحكوم عليه بالإعدام على خلفية قتله عددا من منتسبي جهاز مكافحة الارهاب في اشتباك مسلح في الرمادي نهاية 2013.

كما تتضمن الوثيقة التي دفع بها رئيس كتلة "متحدون" أسامة النجيفي مع ورقة التسوية السنّية الى تجميد الإعدامات لمدة عامين، وإخراج قوات الحشد الشعبي من المحافظات والمدن السنّية.

وتطالب الوثيقة بإنشاء أقاليم في 3 محافظات هي ديالى ونينوى وصلاح الدين، ومنح المحافظات الاخرى صلاحيات أمنية واسعة.

وكشفت اوساط اتحاد القوى العراقية، مطلع نيسان الجاري، ان الأمين العام للأمم المتحدة، تسلم ورقة التسوية السنية التي حملت اسم "الرؤية الموحَّدة للعرب السنّة حول مشروع التسوية التاريخية"، مع ملحق مكون من 20 فقرة يشترط تنفيذها من قبل الحكومة خلال 6 أشهر، قبل مضي مكونات اتحاد القوى بمشروع التسوية.

وجرت مراسيم التسليم لغوتيرس في مكتب سليم الجبوري وبحضور أحمد المساري وظافر العاني، بالإضافة إلى النائبة أحلام الحسيني من التحالف الوطني.

وزاد تسليم "الورقة السنّية" الشرخ داخل اتحاد القوى، بعد اعتراض نائب رئيس الجهورية اسامة النجيفي، على تولي رئيس مجلس النواب مهمة تسليم الورقة الخاصة بالمكون.

وكشفت وسائل إعلام محلية مؤخرا، عن تصاعد الصراع بين رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية، حول تسليم الورقة السنّية الى ممثل الأمم المتحدة، الأمر الذي عرقل المهمة أكثر من مرة.

ويؤكد النائب بدر الفحل، عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى، صحة وثيقة "مبادرة الثقة"، مبينا ان "مضمون ورقة النجيفي تشتمل على إطلاق سراح احمد العلواني وسلطان هاشم، وضباط الجيش السابق".

وتابع ان "المحلق تضمن أيضا المطالبة بتجميد الحشد الشعبي وإغلاق الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة".

وأشار الفحل الى "وجود مفاوضات تقودها الأمم المتحدة، من خلال مكتبها في بغداد، لتقريب وجهات النظر بين الكتل السنّية للوصول إلى ورقة سنّية موحدة"، مشيرا الى "خلافات سنّية حول زعامة المكون بالإضافة الى خلافات بشأن بعض النقاط في التسوية والموقف منها".

ولفت الى انه "في حال فشل هذه المفاوضات ستمضي كتل اتحاد القوى من دون كتلة متحدون بمشروع التسوية مع التحالف الوطني وباقي المكونات".

وطرح التحالف الوطني برئاسة عمار الحكيم، مبادرة "التسوية التاريخية" قبل عدة أشهر، والتي تهدف الى تصفير الأزمات والمشاكل الداخلية، تحضيرا لمرحلة ما بعد القضاء على تنظيمات داعش في المناطق الغربية.

وتعليقا على بنود وثيقة "مبادرة الثقة"، يقول حسين درويش العادلي، عضو الفريق التفاوضي للتحالف الوطني، ان "فكرة وثيقة بناء الثقة التي أرفقت مع الورقة السنية مرفوضة ولا يمكن قبولها"، معتبرا انها "تتضمن شروطا مسبوقة وخروجا عن مسار التسوية التاريخية".

ويصف العادلي مضمون الوثيقة الجديدة بأنها "اشتراطات تعجيزية تسعى إمّا للتهرب من مشروع التسوية أو إفشاله أو حرِف مساره"، لافتا الى ان "الأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف السنّي وجمعه بورقة موحدة".

ويؤكد المستشار في لجنة المصالحة الحكومية، ان "الأمم المتحدة لن تقبل شروطا خارج مسار التسوية المحددة في خمس مراحل، وتتمثل بإعداد ورقة شيعية، والثانية استلام أوراق المكونات الكردية والسنّية وباقي الأقليات، والثالثة مناقشة الملفات، والرابعة التفاوض والحضور، والخامسة الإعلان عن نتائج هذه الورقة".

وتابع العادلي "من غير الممكن وضع شروط مسبقة قبل الشروع بالتسوية التي تتحدث عن خمس مراحل تتضمن إعداد ورقة موحدة تمثل كل الأطياف والمكونات وإعلان النتائج لاحقا"، معتبرا ان "هذه المراحل تحتاج إلى مفاوضات ومباحثات ومراجعة لكل النقاط والأمور الخلافية".

ولفت الى "وجود كتلة من داخل اتحاد القوى تبرأت من ورقة النجيفي وتعد مضمونها تعجيزياً"، مشددا على ان "المشكلة ما زالت سنّية - سنّية، وتحتاج إلى توحيد الموقف والاتفاق على ورقة واحدة تشتمل على كل الأمور وفق مسار التسوية".

وزاد الانقسام بشكل أكبر على خلفية انعقاد "مؤتمر أنقرة" الذي دعت له الحكومة التركية وحضره ممثلون رفيعو المستوى من السعودية والامارات وقطر والأردن.

وشارك في المؤتمر ساسة سنّة من داخل العراق بالإضافة الى قيادات وأطراف محسوبة على معارضة الخارج، ويطالب الفريق الأخير بأن يكون له دور محوري في كتابة "الورقة السنّية" وفي تسليمها الى الامم المتحدة.

وكشف العادلي عن "وجود نوايا من طرف سنّي ثالث لتقديم ورقة جديدة تضاف إلى الورقتين السابقتين".

في غضون ذلك، أكد مصدر رفيع في التحالف الوطني اطلاعه على بنود "مبادرة الثقة" التي تتضمن 27 بنداً، لكنه أكد وجود اتفاق مع ممثل الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش برفض أي ورقة لا تلتزم بالدستور العراقي كمرجعية اساسية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ان "أطرافاً في اتحاد القوى نفت تسليم أمين عام الامم المتحدة لملحق اجراءات الثقة التي نعتبرها مرفوضة من قبلنا لأنها تتضمن مطالب تعجيزية"، مشيرا الى أن "الاطراف التي تقف وراء هذه الورقة تشيع انباء عن تسليمها لغوتيريس وهذا لم يحصل".

وأكد القيادي في التحالف الوطني المساعي التي تبذلها بعثة الامم المتحدة للتوفيق بين القوى السنّية للتوصل الى رؤية موحدة، مشيرا الى أن "ورقة الثقة قدمت على انها ورقة سنّية وهذا مرفوض لأننا نبحث عن رؤى وطنية وليس طائفية".

وأشار الى ان "ورقة اجراءات الثقة تقف وراءها أطراف تحاول عرقلة مشروع التسوية مع باقي المكونات".

يشار إلى أن أبرز النقاط التي تضمنتها "مبادرة استعادة الثقة الممهدة لمشروع التسوية التاريخية" الملحقة بورقة التسوية السنية، هي:

- وقف تنفيذ عمليات الإعدام لمدة زمنية محددة لا تزيد عن سنتين بسبب الشكوك بعدالة أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، والقيام بمراجعة شاملة لهذه الأحكام، من مرحلة التحقيق الابتدائي.

- إطلاق سراح النائب أحمد العلواني، وإعادة إجراءات التحقيق والتقاضي بخصوص الاحكام التي صدرت بحق السياسيين بما فيها نقل اجراءات المحاكمة الى أية محافظة يرتأونها.

- إصدار عفو خاص عن كل من سلطان هاشم أحمد الطائي "وزير الدفاع في النظام السابق" وكبار ضباط الجيش العراقي السابق.

- اعتماد ميليشيات عقائدية وطائفية تحت مسمى "الحشد الشعبي"، ثم محاولة شرعنتها عبر قانون هيئة الحشد الشعبي لعام 2016، يمثل انتهاكاً صريحاً لأحكام الدستور العراقي. ولا بد من حل هذه الميليشيات ونزع اسلحتها، والتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ترقى لأن تكون جرائم حرب التي ارتكبتها هذه الميليشيات، وملاحقة مرتكبيها قانونيا.

- سحب الميليشيات العاملة تحت مسمى "الحشد الشعبي" من جميع المناطق ذات الغالبية السنّية والمناطق المختلطة.

- إطلاق سراح المعتقلات المتهمات بموجب المادة 4 إرهاب، وإصدار عفو عن المحكومات بموجب هذه المادة، مراعاة للعرف العراقي العام.

- تعيين قيادات عسكرية محلية للقوات العسكرية والأمنية العاملة في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى.

- ايجاد صيغة متفق عليها لإشراك السنّة العرب في إدارة الملف الأمني في محافظات بغداد وديالى وكركوك وعموم المناطق المختلطة الأخرى.

- إعلان الحكومة التزامها بتنفيذ طلبات محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى لتشكيل إقليم جغرافي كل على حدة.