كلام كثير يثار بشأن نافذة بيع الدولار وانها استنزاف للعملة الصعبة في الاسواق المحلية ، بالمقابل يصفها البنك المركزي بـ “المعقم” للكتلة النقدية ولا بديل عنه في ظل الظرف الاقتصادي الذي يمر به العراق. مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي العراقي د. محمود محمد أوضح: ان ” نافذة بيع الدولار لها جانبان الاول فني يتمثل بتعقيم الكتلة النقدية حيث تتم مبادلة الدولار بكميات الدنانير الهائلة الناجمة عن انفاق الموازنة وعن الدَيْن، لافتا الى ان عدم سحب هذه الكمية من الاسواق يسبب ارتفاعاً هائلاً في الاسعار ، ولهذا تقوم النافذة بالتعقيم النقدي في ظل تدني المستوى المالي للاقتصاد الكلي. واشار الى ان عدم وجودها يقود الى تدهور كبير للاقتصاد لوطني من الجانب الفني ولم نجد من يعطي البديل الناجع عن نافذة بيع الدولار.
اسعار مستقرة
وبين محمد ان الجانب الآخر يتمثل بفرق السعر وهذا الامر الذي يتم التركيز عليه ، مشيرا الى ان الاجراءات الاخيرة التي بدأت منذ شهر شباط من هذا العام يمكن تسهل نتائجها وخفضت اسعار الصرف عند حدود تتناسب واهداف المركزي بالوصول الى اسعار مستقرة وثابتة. ولفت الى ان المخاطر الامنية والسياسية في العراق تسبب عدم الاستقرار الذي يقود الى ارتفاع الطلب على الدولار وتحويل الموجود الحقيقي الى الدولار، مشيرا الى ان البنك المركزي يواصل تطوير ادواته الالكترونية منها من اجل الحفاظ على اهدافه وكذلك الحفاظ على متسويات سعر مقبولة .
تصريحة دخول
وكرر القول ان النافذة في ظل الظروف الحالية لا بديل لها، مبينا ان المشكلة التي نعانيها لا تتحملها النافذة حصرا بل المنافذ الحدودية لها مسؤولياتها المهمة في هذا الجانب، مؤكدا ان ضبط المنافذ وان تتطابق المبالغ ونوع المادة مع ما يدخل الى العراق يقود الى نهاية المشاكل عندما تعطي المنافذ تصريحي دخول متفقين مع ما يقدمه التاجر وهنا يمكن ان نقضي على المشاكل. ويطالب خبراء الاقتصاد في اكثر من مناسبة بضرورة الغاء نافذة بيع الدولار ويعدونها استنزافاً للعملة الصعبة في العراق لوجود خلل في ما يُقدَم من طلبات شراء الى نافذة بيع الدولار، لانها – بحسب الخبراء – مبالغها اكبر من حاجة الاسواق المحلية من مختلف البضائع. خروج العملة
المختص بالشأن الاقتصادي احمد مكلف شدد على ضرورة انهاء الكلام الذي يثار بشأن مزاد بيع العملية من خلال تفعيل حقيقي للقطاعات الانتاجية في العراق والتي بدورها ستعمل على توفير البضائع المختلفة التي تلبي نسبة كبيرة من حاجة الاسواق المحلية وبالتالي تقليل خروج العملة الصعبة من العراق.
تفعيل الخطط
ولفت الى امكانية ان يكون الاقتصاد الوطني جاذبا للاموال بنسب اكبر من التي تخرج منه عبر تفعيل الخطط التي تنهض بالاقتصاد الوطني واهمها الستراتيجية الصناعية وستراتيجية تطوير القطاع الخاص، فضلا عن القطاع الزراعي الذي يعد نفطا دائماً.
مكلف بين ان العراق يملك مقومات التنمية التي تجعله قادراً على تحقيق تعدد في موارده المالية ويكون اكثر تنظيما لقطاعه المالي، مؤكداً ضرورة ان نبدأ بالعمل على تطوير القطاعات ذات المورد السريع التي تسهم في رفد الموازنة الاتحادية العامة.
