أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة عالية نصيف، أن تأجيل قانون تعديل مفوضية الانتخابات جاء لرغبة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية تقديم الرؤى حوله، موضحةً لأن القانون سياسي بامتياز.
وقالت نصيف في تصريح صحافي "، إن "تأجيل قانون تعديل مفوضية الانتخابات جاء لرغبة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية إعطاء رؤيتها السياسية بهذا القانون"، مشيرا إلى أن "اللجنة القانونية أعطت إمهال نهائي لتأجيل التصويت عليه".
وبينت، أن "رئاسة مجلس النواب تنفرد أحيانا في اتخاذ قرارات إملاء جدول أعمال مجلس النواب، ولا يتم إطلاع اللجان المختصة بالجدول إلا في الدقائق الأخيرة قبل بدء الجلسة".
واضافت، أن "قانون الانتخابات فيه اختلاف في وجهات النظر فهناك من يذهب بالرأي إلى تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات باعتبار قانون 21 يسمح بذلك، لذلك تطرح فكرة تقليص الاعضاء في عموم المحافظات الى 15 عضو، وبغداد والبصرة والموصل 21 عضو"، لافتة إلى أن "البعض الآخر يذهب إلى رأي تحديد كل مليون نسمة بعشر مقاعد".
واشارت إلى، أن "الرأي الثالث هو تحديد 200 الف صوت لكل مقعد، ولازلنا ننتظر رؤى الكتل السياسية".
واستطردت، أن "قانون المفوضية ليست فيه أي إشكال يذكر، وننتظر انتخاب مجلس المفوضين"، ملمحةً إلى أن "هناك دفع سياسي باتجاه تأجيل الانتخابات وابعاد موعدها حتى يتم إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية بمجلس المفوضين الحالي".