اخبار العراق الان

اصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال، اليوم الاحد، حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم.

وتشير الوثيقة الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 16 نيسان 2017، فأن المشتكي، وهو "الحق العام" و"كمال هادي صايل"، رفعا دعوة قضائية ضد المتهم "عبد اللطيف الهميم".

وبحسب الوثيقة، فأن القرار جاء كما يلي:

قررت المحكمة الحكم على المدان عبد اللطيف هميم محمد بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لاحكام المادة 329 من قانون العقوبات ولكون المدان رجل كبير في السن وموظف مستمر في الخدمة ولم يسبق الحكم عليه تقرر ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة 3 سنوات على ان يتعهد بحسن السيرة والسلوك خلال الفترة اعلاه ويدفع تامينات مالية في صندوق المحكمة.

اعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.

وتنص المادة 329 من قانون العقوبات على:

المادة 329

اضيفت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب القسم (4) من امر  حماية المخبرين في المؤسسات الحكومية وتقديم الحوافز المناسبة، رقمه 59 لسنة 2004:

1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة امة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا.

2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه.

3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او   ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.

الى ذلك، قال مصدر مطلع في ديوان الوقف السني، اليوم، بأن قرار الحبس بحق رئيسه عبد اللطيف الهميم، يتعلق بـ"قضية شخصية"، وليس بقضية فساد كما اشيع في بعض المواقع الإعلامية.

 وقال المصدر ان "القضية بالأساس تعود الى رفض الديوان تعيين كمال العيساوي وكيلا لشؤون الوقف السني، نظرا لسمعته غير الحسنة".

وبين ان "العيساوي كان سابقا وكيلاَ للحج والعمرة وتم إعفائه من منصبه بسبب الاصلاحات"، مشيرا الى ان "العيساوي هو احد اعضاء منظمة (حماس العراق) الارهابية، كما وانه سبق وان كان مشاركا في ما يسمى بـ(ساحات الاعتصام)، فضلا عن اطلاقه العديد من العبارات الطائفية بحق احد المكونات العراقية".

وبدا القرار مثيرا للاستغراب حيث انه وبحسب خبراء قانونيين وهيئات رقابية فإنه وفقاً لقانون هيئة النزاهة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ والجزء الثاني من القسم ٦ من الامر ٥٥ لسنة ٢٠٠٤، يتوجب ان يكون الهميم خارج الوظيفة من تاريخ صدور القرار.

وكان الهميم قد اتهم في وقت سابق بـ"التجسس" على موظفي ديوان الوقف السني، فيما اصدر القضاء مذكرة قبض بحق نجله سرمد الهميم.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد النائب عن اتحاد القوى العراقية عبد القهار السامرائي، صدور حكم قضائي بالحبس لرئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم، على خلفية شبهات فساد وامتناع عن تنفيذ الاوامر الصادرة من المحكمة ومجلس الوزراء.

وبين ان "هنالك مخالفات قانونية قام بها الهميم خلال فترة ادارته للوقف، منها عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف أحد المدراء ليكون وكيلا لرئيس الديوان".

يشار الى ان عبد اللطيف الهميم أثار "أزمة حادة" مع الحزب الاسلامي واتحاد القوى العراقية بعد إحالته إمام جامع ابي حنيفة النعمان وعضو المجمع الفقهي العراقي الشيخ عبد الستار عبد الجبار المياحي، الى لجنة تحقيقية على خلفية توجيهه اتهامات بالفساد لديوان الوقف السني.

وعلى إثرها اعتبر الحزب الإسلامي الاجراءات التي اتخذها الوقف السني بحق المياحي "تعسفية ومرفوضة"، فيما أكد أسامة النجيفي بأن هذه الاتهامات "لن تمر بسهولة".